رسالةٌ بَديعةٌ

نفس النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سَلَّم حسب إرادته و خُبرته بمصالح امور النَّاس و الحوادثِ الواقعةِ.

و هذان القسمان من الإطاعة مغايران لإطاعة الله التي هي الالتزام بالأحكام القرآنيّة، و لذا عَطَفَ إطاعةَ الرَّسول على إطاعة الله، و العطفُ دالٌّ على المغايرة. و لمكان تغاير سنخيَّة الإطاعتين كَرَّر لفظة الأمر بالإطاعة.

و أمَّا اولوا الأمر فأيّاً كانوا و مَهما كانوا لا حظَّ لهم في التَّشريع؛ و إنَّما حظُّهم ولاية الأمر و منصب الإمارة و الحكم بين النَّاس فيما اختلفوا فيه؛ فهم مشتركون مع الرَّسول من النَّاحية الثَّانيَة فقطُّ. و لهذا الاشتراك في كيفيَّة الولاية، أوجب اللهُ إطاعَتهم من دون تكرار الأمر بالطَّاعة.

إن اولي الأمر لا بدَّ و أن يكونوا معصومين من المعاصي و الخطايا، و إلَّا يكون الأمر بإطاعة الله و الرَّسول و الأمر بإطاعتهم أمراً بالضِّدَّين أو المتناقضين، و هو مستحيل، كما اعترف به الفخر الرَّازيّ في تفسيره.

و احتمال أنَّ وجوب إطاعتهم من قبيل وجوب إطاعة الوُلاة في زمن الرِّسول و أميرالمؤمنين- عليهما الصَّلاة و السَّلام- مِن انحصارها بالموارد التي لا تخالف حكم الله، و مِن تدارك موارد الخطأ بالمصلحة الحاصلة في انتصابهم، مدفوعٌ بأنَّ هذه الفرضيَّة و إن كانت صحيحةً في نفسها لكنَّها غيرُ مَحَطِّ ظهور الآية.

الآية ظاهرةٌ في وجوب طاعة اولي الأمر على نحو وجوب طاعة اللهِ و طاعة الرَّسول بسبكٍ واحدٍ و سياقٍ واحدٍ. فلا محيص عن الالتزام بكون اولي الأمر أفراداً من النَّاس معصومين من الخَطأ و الذَّنب. و قد أجمع المُسلمون أنَّه لا يدَّعي أحدٌ العصمةَ الوِلائِيَّة في هذه الآية في حقِّ أحدٍ إلَّا ما ادَّعاه الشِّيعة في حقِّ أئِمَّتِهِمُ الإثني عَشَرَ- صَلَوات الله و سلامهُ عليهم أجمعين-، فينطبق موردُ الآية عليهم طبعاً.

فائدةٌ: بما أنَّ الخطاب في هذه الآية للمؤمنينَ و قد أوجب اللهُ عليهم‌