رسالةٌ بَديعةٌ

السِّيرة العمليَّة المستمرة

أمَّا السَّيرة: فلا إشكال في تَحَقُّقها في المقام؛ و معناها التزام المسلمين من الفُقهاءِ و العُلماءِ و الحُكَّام، الخاصَّة منهم و العامَّة، من زَمَن الرَّسول صلّى الله عليه و آله و سلَّم إلى زماننا هذا بعدم نصب المرأة للإمارة أو القضاءِ، مع وجود طائِفة من النِّساءِ ذوات علومٍ و دراياتٍ، و محاسن أخلاقٍ و مكرماتٍ، في طول الأحقاب حُقْباً بعد حُقْبٍ.

و نحن لمَّا تَصَفَّحنا آراءَهم في كتب السِّير و التَّواريخ، وَجدنا أنَّ امتناعَهم من نَصبهنَّ لهذا المقام لم تكن اتِّفاقيًّا، بل للإستناد بسُنَّة الشَّارع المعظَّم و الرَّسول المُكرَّم صلّى الله عليه و آله و سلَّم و للاقتفاءِ بمنهاجه القويم و سبيله المستقيم، بحيث لا يمكن لهم أن يَتَعَدَّوْا عنه. و هذه السِّيرة العمليَّة كالشُّهرة القوليَّة ممّا يكفي في الاستناد إليه.

إن قلت: إنَّ عدم النَّصب أمرٌ عدميّ، و غاية ما يستفاد منه عدم منصوبيَّة المرأة لهذا المقام في هذه المدَّة الطَّويلة، و لا يمكن أن يستفاد منه وجهُ عدم النَّصب؛ فالتَّمسُّك بالسِّيرة في أمثال هذه الموارد في غاية الإشكال.

قلت: لا إشكال في أن وُلاة الجور من الامويِّين و العبَّاسيِّين وَلُوا أمر هذه الامَّة أزيد من خمسمائة سَنَةٍ، و كذلك الَّذين جاؤُوا من بعدهم و اقتفوا آثارهم و حَذَوْا حَذْوهم، إلى زماننا هذا، و في الامَّة نساءٌ عالماتٌ بالأدب و الشِّعر و التَّاريخ و التَّفسير و الحديث، و ربما بَلَغَتْ جماعةٌ منهنَّ مرتبةَ الاجتهاد و صِرْنَ من أهل الاستنباط، و كثيرٌ منهنَّ ذوات صلاحيَّة وتقوى من الله، و مع ذلك لَم نَر حتَّى مورداً واحداً أنْ يُوَلُّوهنَّ الإمارة و القضاءَ.

و لم يكن إلَّا لعدم ملائمتِه رُوحَ الإسلام و الشَّريعة المحمَّديَّة؛ و لم يتمكَّنوا في أنظار العامَّة من المخالفة على ما هو في الضَّرورة كالبَديهيّ.

ولو لم يكن الإسلام مَنَعهنَّ عن هذه الامور الوِلائِيَّة لنصبوهنَّ في‌