رسالةٌ بَديعةٌ

«المسالك» أنَّ هذه الشَّرائط عندنا موضع وفاق، و ادَّعاه في «كشف اللِّثام» بلفظة الوِفاق، و في «مفتاح الكَرامة» بلفظ الإجماع، و فيه أيضاً أنَّ هذه الشُّروط السَّبعة معتبرةٌ إجماعاً معلوماً و منقولًا حتَّى في «المسالك» و «الكِفاية» و «المفاتيح»، و في «الرِّياض» بلا خلاف في شي‌ءٍ من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعةٍ «كالمسالك» و غيرهِ في الجميع، و «شرح الإرشاد» للمقدَّس الأردبيليّ فيما عدا الثَّالث و السَّادس، و هو السَّابع هنا؛ و «الغُنية» في العدالة و العلم؛ و «نهج الحقِّ» للعلَّامة في العلم و الذُّكورة. انتهى. في «الدُّروس» لا ينعقد قضاءُ المرأة لإطباق السَّلف على المنع منه، و في «المسالك» أيضاً هو أي عدم انعقاد قضاءِ المرأة موضع وفاقٍ؛ و في «الرَّوضة» ادَّعى الإجماع على اعتبار غير العلم من هذه السَّبعة في موضعٍ، و عليه في موضعٍ آخر بل مواضع تأتي إليه الإشارة»^۱. انتهى كلامه رفع مقامه.

و قال السَّيِّد عليّ في «الرِّياض» لمّا عدَّ الشُّروط السِّتَّة التي منها الذُّكورة: «بلا خلاف في شي‌ءٍ من ذلك أجده بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كـ- «المسالك» و غيره في الجميع- إلى أن قال- مضافاً إلى الأصل بناءً على اختصاص منصب القَضاءِ بالإمام عليه السلام اتّفاقاً فتوًى و نصًّا. و منه زيادةً على ما مضى المرويّ بعدَّةِ طرقٍ و فيها الصَّحيح في «الفقيه»: «إتَّقُوا الْحُكُومَةَ فإنَّمَا هِيَ لِلإمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضاءِ الْعَادِلِ في الْمُسْلِمينَ كَنَبِيّ أوْ وَصِيّ نَبِيّ، خرج منه القاضي المجتمع لهذه الشرائِط بالإذن من قِبَله، كما يأتي بالنَّصّ و الإجماع، و ليسا في فاقِدها كلًّا أو بعضاً». انتهى‌^٢.

هذا ما تيسّر لنا من تصفُّح كلماتِ الأعلام من الفُقهاءِ العظام رضوان الله عليهم.