رسالةٌ بَديعةٌ

تَتَوَلَّى الْمَرْأةُ الْقَضَاءَ»؛ و وصيِّة النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم المروَّية في «الفقيه» بإسناده عن حمَّاد: «يَا عَلِيّ! لَيْسَ على الْمَرأةِ جُمْعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ- إلى أن قال- وَ لَا تَوَلِّى الْقَضَاءِ»، مُؤَيَّداً بنَقصها عن هذا المَنصب، و أنَّها لا يليق لها مجالسةُ الرِّجال و رفع الصَّوت بينهم، و بأنَّ المُنساق من نُصوص النَّصبِ في الغيبة و غيرها، بل في بعضها التَّصريح بالرَّجل، لا أقلَّ من الشَّكِّ، و الأصل عدمُ الإذنِ». انتهى‌^۱.

و قال السَّيِّد جوادٌ العامليّ في «مفتاح الكرامة» عند شرح قول العلَّامة في «القواعد»: «أمَّا المرأة فلِما ورد في خبر جابر، عن الباقر عليه‌السَّلام: وَ لَا تَوَلِّى الْقَضَاءَ امْرَأةٌ»: و قد أنكر الدَّليل المُقَدَّس الأردبيليّ (ره) إن لم يكن إجماع.

و هذا خبر منجبر بالشُّهرة العظيمة إن أنكر الإجماع مع ما ورد من نُقصان عقلها و دينها و عدم صلاحيَّتها في الصَّلاة للرَّجل، و إنَّ شهادتها نصف شهادةٍ غالباً؛ و قال في «الخلاف»: إنَّ أبا حنيفة جوَّز ولايَتها فيما تُقبل فيه شهادتُها، و ابنَ جرير أطلق» انتهى‌^٢.

و قال خالُنا المولى أحمد النَّراقيّ في «مستند الشِّيعة»: و «منها (أي من الشرائِط) الذُّكورة بالإجماع كما في «المسالك» و «نهج الحقِّ» و «المعتمد»^٣ و غيرها»^٤.

و قال المَولى عليّ الكنيّ في كتاب «القَضاءِ»: «و كيف كان فشروط القَضاءِ هي البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذُّكورة و العلم بلا خلافٍ في اعتبارها في القَضاءِ؛ و الإجماع محصَّلٌ و منقولٌ؛ ففي‌