رسالةٌ بَديعةٌ

و قال المحقِّق في «الشَّرائع»: «و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذُّكورة- إلى أن قال- و لا ينعقد القضاءُ للمرأة و إن استكملت الشرائط». انتهى‌^۱.

و الشَّهيد عَدَّ الذُّكورة من الشَّرائط في «اللُّمعة الدِّمشقيَّة»؛ و الشَّهيد الثَّاني أمضاه في شرحها «الرَّوضة البهيَّة»^٢.

و قال أيضاً في «المسالك» عند قول المصنِّف: «و يشترط فيه الذُّكورة»: «و أمَّا اشتراط الذُّكورة فلعدم أهليَّة المرأة لهذا المنصب، لأنَّه لا يليق بحالها مجالسة الرِّجال، و رفع الصَّوت بينهم، و لابدَّ للقاضي من ذلك؛ و قد قال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ ولِيتْهُمُ امْرَأةٌ» انتهى‌^٣.

و قال المحقِّقُ السَّبزواريّ في «كفاية الأحكام»: «الطَّرف الأوَّل في القاضي، يشترط فيه البلوغ و العقل و الإيمان لا ريب فيه و لا خِلاف، و كذا اشتراط العدالة. و الظَّاهر أنَّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد و الذُّكورة. و اتِّفاق الأصحاب على اعتبار الشرائِط المذكورة منقولٌ في كلامهم و يعتبر فيه العلم بلا خلاف» انتهى‌^٤.

و قال الشَّيخ محمد الحسن النَّجفيّ في «جواهر الكلام» عند شرح قول المحقّق: «و يشترط فيه ... و الذُّكورة»: «بلا خلاف أجده في شي‌ء منها، بل في «المسالك» هذه الشرائط عندنا موضع وفاق، بل حكاه في «الرياض» عن غيره أيضاً؛ و عن الأردبيليّ دعواء عدا الثَّالث و السَّادس، و «الغُنية» في العلم و العدالة و «نهج الحقّ» في العلم و الذُّكورة- إلى أن قال- و أمَّا الذُّكورة فلما سمعت من الإجماع و النَّبويّ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ ولِيَتْهُمُ امْرَأةٌ»: و في آخر: «لا