رسالةٌ بَديعةٌ

و كلامه الأخير إشارة إلى ما ذهب إليه أبوحنيفة، على ما صرَّح به في «الخلاف».

و قال في «الخلاف»: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضيةً في شي‌ء من الأحكام؛ و به قال الشَّافعيّ؛ و قال أبوحنيفة: يجوز أن تكون قاضيةً في ما يجوز أن تكون شاهدةً فيه، و هو جميع الأحكام إلّا الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضيةً في كلِّ ما يجوز^۱ أن يكون الرَّجل قاضياً فيه لأنَّها تُعَدُّ من أهل الاجتهاد. دليلُنا أنَّ جواز ذلك يحتاج إلى دليلٍ لأنَّ القضَاءَ حكمٌ شرعيّ؛ فمن (فمن قال) يصح (تصلح) له يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ؛ و روي عن النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أنَّه قال: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرأةٌ»؛ و قال عليه‌السَّلام: «أخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أخَّرَهُنَّ اللهُ». فمن أجاز لها أن تلي (تولَّى) القضاءَ فقد قدَّمها و أخَّر الرَّجل عنها؛ و قال: «مَنْ فاتَهُ (يابه) شي‌ءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَّبِّحْ، فَإنَّ التَّسبيحَ لِلرِّجالِ وَ التَّصْفيقَ لِلنِّساءِ».

فالنَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مَنَعها من النُّطق، لِئَلَّا يسمع كلامها مخافَة الافتتان بها؛ فإن (فبان) تمنع القضاءَ الذي يشتمل على الكلام و غيره أولي». انتهى‌^٢.

و قال العلَّامة في «القواعد»: «يشترط فيه البلوغ و العقل و الذُّكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم. فلا ينفذ قضاءُ الصَّبيّ و إن كان مُراهِقاً- إلى أن قال- و لا المرأة و إن جَمَعَتْ باقي الشَّرائِط». انتهى‌^٣.

و قال في «التَّحرير»: «و يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذُّكورة- إلى أن قال- لا ينعقد القضاءُ للمرأة في الحدود و غيرها». انتهى‌^٤.