رسالةٌ بَديعةٌ

فنقول: لا إشكال و لا خلاف بين جميع المسلمين في عدم جواز تولِّي المَرأة الحكومَة؛ و أمَّا القَضاءُ فأجمع أصحابنا- رضوان الله عليهم- على عدم الجواز أيضاً، ولكنَّ أبا حنيفة من العامّة جَوَّز تَولِّيها القضاءَ في الامور التي تقبل شهادتها فيها؛ و ابن جرير أطلق؛ ولكنَّ الشافعيّ وافَقَنا في الحكم بعدم الجواز على الإطلاق.

و كان الجدير بنا أن نُفرِد البَحث عن كلِّ واحدٍ من القضاءِ و الحكومة على حدة، ولكن لمَّا تمسَّك كثيرٌ من الفقهاءِ- رضوان الله عليهم- برواياتٍ مشتركةِ الدِّلالةِ على عدم جواز تولِّيهما في حقِّها، فنحن أيضاً نقتفي أثَرَهم في البحث عنهما بسياقٍ واحدٍ.

فنقول: لابدَّ أوّلًا من بيان كلمات الأصحاب، و دلالتها على الاتِّفاق أو الإجماع في المسألة، و ثانياً التّحقيق في السِّيرة العمليَّة المستمرَّة على ذلك؛ و ثالثاً بيان الرِّوايات الدَّالَّة على المراد.

أقوال الفقهاء في المقام‌

أمَّا الأوَّل: فقد قال الشَّيخ في «المبسوط»: «الشَّرط الثَّالث في القاضي أن يكون كاملًا في أمرين كامل الخِلقة و الأحكام- إلى أن قال- و أمَّا كمال الأحكام فأن يكون بالغاً عاقلًا حُرّاً ذَكَراً، فإنَّ المرأة لا ينعقد لها القضاءُ بحالٍ؛ و قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضيةً، و الأوَّل أصحُّ؛ و من أجاز قضاءَها قال يجوز في كلِّ ما يقبل شهادتها فيه، و شهادتها تُقبل في كلِّ شي‌ء إلَّا في الحدود و القصاص». انتهى‌^۱.