رسالةٌ بَديعةٌ

و العاشر من الأقسام.

و الدَّليل على اختصاص هذا النَّوع من الجِهاد بالرَّجال فمضافاً إلى ظهور قوله تعالى: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ}، و قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}، و قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا}، و نحوها من الآيات، في الرِّجال؛ و مضافاً إلى عدم ذكر المُجاهدينَ و المُجاهداتِ في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً}^۱، فيعلم منه عدم كون النِّساءِ في هذا العنوان عِدلًا للرِّجال. فتأمَّل؛ الرِّوايات الواردةُ عن النَّبيّ و الأئمَّة- عليهم الصَّلاة و السَّلام- الدالَّةُ على سقوط الجِهاد عنهنَّ؛ و قد تقدَّم في مطاوي بَحثنا عِدَّةٌ منها.

على أنَّ الإجماع حاصلٌ بقسميه و السِّيرة العَمَليَّة قائِمةٌ من زمن الرسول و من بَعده إلى زماننا هذا في كلِّ عَصْرٍ وَ مِصْرٍ على اختصاصه بالرِّجال.

الثَّاني: ما كانت المحاربةُ أوّلًا و بالذَّات من ناحية الكُفَّار على المُسلمين فيجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم الضَّرر و يُجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سدِّ الخَطَر.

و هذا حكمٌ فطريّ أوَّليّ يجد كلٌّ في نفسه، و يحسُّ في وجدانه عند مواجهته للخَطَر؛ و حكمٌ عقليّ بوجوب دفع الضَّرر اليَقينيّ بل المحتمل؛ و حكمٌ شرعيّ للآياتِ و الرِّواياتِ الواردة في المقام.

و الجِهاد في هذه الأقسام لم ينط بأمر الإمام بخصوصه، بل إن كان‌