رسالةٌ بَديعةٌ

الرَّفيعة، و المراتب العليَّة، و المساكن الطَّيِّبة، و الحياةِ الدَّائِمةِ، و الرِّضوان الذي هو أعلى من كلِّ مكرمة.

و يسقط في الدُّنيا وجوبُ تَغسيلهم و تحنيطهم و تكفينهم إذا لم يكونُوا عُرَاةً؛ فَيُدْفَنون في ثيابهم مع الدِّماءِ- و لا يُنزع شي‌ءُ منها سوى ما كان من الفِرَى‌^۱ و الجُلُودِ، و سوى ما كان إبقاؤه مضرّاً ضَرَراً عَظيماً على الوَرَثة- إذا قتل بين الصَّفَّين و أدركه المسلمون و لم يكن به رمقُ الحياة».

هذا كلُّه ما أفاده الشيخ الأكبر (ره)؛ و إنَّما أوردنا تفصيلَ كلامه، لما فيها من الفوائِدِ الهامَّةِ. ثمَّ قال: «وَ تفترق الأربعةُ المتقدِّمةُ عن الخامس بوجوهٍ»^٢. فذكر أربعة عشر وجهاً في ما تفترق الأربعة المتقدِّمة عن القسم الأخير. و لمَّا دخل في الباب الثالث في بيان الشُّروط، غيَّرَ ترتيبَ الأقسام المذكورة ههنا فقال: «قد تَقدَّم بيانُ أقسام الجِهاد، و ذكرنا أنَّها تقع على وجوهٍ خمسةٍ، هي:

ما يكون لحفظ بَيْضَة الإسلام إذا أراد الكفّارُ الهجومَ عليها. و ما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم و إخراجهم منها بعد سلطانهم عليها. و ما يكون لدفع الملاعين عن التسلُّط على دماءِ المسلمين، و هتك أعراضهم على نحو ما مرَّ. و ما يكون لدفعهم عن طائِفةٍ من المُسلمين الْتَقَتْ مع طائِفَةٍ من الكُفَّار، فخيف من استيلائِها عليهم و ما يكون لأجل الدَّعوة إلى الإسلام. و إقرارهم بشريعة خير الأنام صلَّى اللهُ عليه و آله»^٣.

ثمَّ ذَكَرَ للجِهاد شروطاً ثمانيةً و قال: «سادسها الذُّكُورة فلا يجب على من عُلِم خروجُه عن حقيقتها أو شُكَّ فيه كالخُنثى المشكل و المَمْسُوح، و هذا مخصوصٌ بالأخير أو القسمين الأوَّلين»^٤. انتهى.