رسالةٌ بَديعةٌ

و قال في «الجواهر» عند قول المصنِّف: «و لا على المرأةِ»: «بلا خلاف أيضاً بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى ضَعفها عن ذلك و قول أميرالمؤمنين في خبر الأصْبَغ: «كَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ على الرِّجَالِ وَ النِّساءِ. فَجِهَادُ الرَّجُلِ أنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّى يُقْتَلَ في سَبِيلِ اللهِ؛ وَ جِهَادُ الْمَرْأةِ أنْ تَصْبِرَ على أذَى زَوْجِهَا»، و لو باعتبار أنَّ التَّفصيل في معنى الجِهاد بينهما قاطعٌ للشركة».

و قال في «الرِّياض» لمّا عَدَّ الشَّروط^۱ الثَّمانِيَة التي منها الذُّكورة: «بلا خلاف في شي‌ء من ذلك فيما أعلمه، بل عليه الإجماع في عبائر جماعةٍ كالمصرَّح به في «الغُنية» في الجميع- إلى أن قال- و في «المُنتهَي» في البلوغ و الذُّكورة، بل صرَّح فيهما و في الثَّاني و الثالث و العَمَى بالإجماع».

تنبيهات:

التَّنبيه الأوَّل: إنَّ القَدر المتيقّن من الجِهاد الذي كان مرفوعاً عن المرأةِ هو ما كان ابتداءً من المسلمين لدُعائِهم الكفَّار إلى الإسلام؛ و أمَّا سائر أقسام الجِهاد فالمنعُ فيها غيرُ معلومٍ بل الوجوب في بعضها مسلَّم.

قال في «المسالك» بعد أن شَرَط الذُّكورة: «إعلم أنَّ الجِهاد على أقسام: أحدها أن يكون ابتداءً من المسلمينَ للدُّعاءِ إلى الإسلام. و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل و الحُرِّيَّة و الذُّكوريَّة و غيرِها و إذن الإمام أو من نَصَبَه، و وجوبه على الكفاية إجماعاً.

و الثاني: أن يَدْهَمَ المسلمينَ عَدوٌّ من الكفَّار يريد الاستيلاءَ على بلادهم، أو أسْرِهم، أو أخذ أموالهم، و ما أشبهه من الحريم و الذرِّيَّة. و جِهادُ هذا القسم و دفعُه واجبٌ على الحرِّ و العبد و الذَّكر و الانثى إن احتيج إليها، و لا يتوقَّف على إذن الإمام و لا حضوره، و لا يختصُّ بمن قصدوه من المسلمين،