رسالةٌ بَديعةٌ

سقوط الجهاد عن المرأة عزماً

أمَّا جِهاد المرأة: فلا إشكال و لا خلاف في عدم وجوبه عليها، بل سقوطه عنها عزماً لا رخصةً، بل الإجماع حاصلٌ بقسميه؛ و قد أرسله الفُقهاءُ إرسال المسلَّمات، بحيث تُعدُّ هذه المسألة من المسائِل التي لا شبهةَ فيها.

قال الشيخُ (ره) في «النّهاية»: «و يسقط الجِهاد عن النِّساء و الصِّبيان و الشُّيوخ الكِبار و المجانين و المرضَى و من ليس به نهضةٌ إلى القيام بشرطه».

و ذكر ابنُ إدريس في «السَّرائِر» عَين هذه العبارة.

و قال في «المبسوط»: «و لا يجب الجهاد إلَّا على كلِّ ذَكَرٍ بالغٍ عاقلٍ- إلى أن قال- و أمَّا النِّساءُ فلا جِهاد عليهنَّ. و سُئِل النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «هَلْ على النِّساءِ جِهَادٌ؟ قالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لا قِتَال فِيهِ: الْحَجُّ و الْعُمْرَةُ».

و قال العلَّامة في «القواعد»: «و لا يجب على الصَّبيّ و لا المجنون و لا العبد- إلى أن قال- و لا المرأة و الخنثى المشكل».

و قال المحقِّق في «الشَّرائع»: «يجب على كلِّ مكلَّف حُرٍّ ذَكَرٍ غيرِ هِمٍّ؛ فلا يجب على الصَّبيّ و لا على المجنون و لا على المرأة و لا على الشَّيخ الهِمِّ».

و قال العلَّامة في «التَّحرير»: «الذُّكورة يشترط في وجوب الجِهاد؛ فلا يجب على المرأة و الخُنثى المشكل؛ و من الْتَحَقَ بالرِّجال وجب عليه الجِهاد».

و قال في «التذكرة»: «يشترط في وجوب الجِهاد امورٌ ستَّةٌ: البلوغُ و العقلُ و الحُرِّيَّةُ و الذُّكُورةُ و السَّلامةُ من الضَّررِ و وجودُ النَّفقة- إلى أن قال- و النِّساءُ لا يجب عليهنَّ الجِهاد لِضَعفهنَّ عن القيام؛ و لهذا لا يُسهم لهنَّ».