رسالةٌ بَديعةٌ

و قد ورد في «تفسير عليّ بن إبراهيم القمِّيِّ» في قوله تعالى: {وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال: قال عليه‌السلام: «حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال» و هذا لا ينافي التَّساوي في الحُقوق كما بيَّنَّا.

تنبيهان:

الأوَّل: إنَّ الإسلام عند تقنينه جَعلَ أحكام الزَّوجيَّة على أساس خِلقة الفُحولة و الإناث، لأنَّ التَّجاذُب الجنسيّ الواقع فيهما ممَّا لا يُردُّ؛ و الطَّبيعة جَهَّزَت كلًّا منهما بتجهيزات خاصَّة لتوليد المثل؛ و لم تكن هباءً و لا باطلًا.

و هذا التَّجهيز لا غاية له إلّا بتوليد المثل لبقاءِ النَّوع. فَعَمَلُ النِّكاح مبنيّ على هذه الواقعيَّة؛ و لهذا رتَّب الأحكام على العِفَّةِ و الحجابِ و اختصاص الزَّوجة بالزَّوج و جَعلِ العِدَّة و نحو ذلك لإحكام هذا الأساس.

ولكنَّ القوانين الحاضرة الغربيَّة منها و الشَّرقيَّة قد وَضَعَت أساس النِّكاح على تشريك الزَّوجين في الحياة المَنزليَّة، و هي نوعُ اشتراك في العيش أضيقُ دائِرةً من الاجتماع البلديّ بدون لحاظ أصل التَّوليد و حفظِ الأولاد؛ و لذلك لم تكن القوانين الحاضرة مُتعرِّضة لشي‌ءٍ ممّا تعرَّض له الإسلام من العفَّة و الحِجاب و النَّفقة و غيرها.

الثّاني: زعم كثيرٌ من أبناءِ الزَّمان من الَّذين اكتفوا بظاهرٍ من القول، و لا خبرة لهم بالعلم، أنَّ معنى التَّسوية في حقوق الرَّجل و المرأة هو إعطاءُ كُلٍّ منهما من الأحكام و الوظائِف و الثَّمرات بعين ما يُعطى للآخر؛ و هذا شَطَطٌ من الكلام.

لأنَّهم لم يَدروا أنَّ معنى التَّسوية هو التَّعديل، و العدل إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حَقَّه لا أزيدَ و لا أنقصَ، و إلّا لُادِّيَ إلى خلاف المطلوب و نَقض الغَرَض؛ كُلُّ شَي‌ءٍ جاوز عن حدِّه انعكس إلى ضدِّه.