رسالةٌ بَديعةٌ

في الحياة الفطريَّة التي أعطاها اللهُ تبارك و تعالى مع الرَّجل في دائِرة الاجتماع، للتَّناكح و التَّناسل.

الإسلام يرى أنَّ للرِّجال عليهنَّ درجةً في هذه المواهب الاجتماعيَّة؛ فقوله تعالى: {وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قَيدٌ مُتمِّم للحكم السَّابق؛ فالكلُّ يفيد معنًى واحداً، و هو أنَّ النِّساءَ قد سَوَّت الفطرة بينهنَّ و بين الرِّجال من الأحكام مع حفظ ما للرِّجال عليهنَّ درجة في هذه المواهب الاجتماعيَّة.

فبهذا المعيار سوَّى اللهُ بينَهما و ضَرَبَ لهما الأحكام، فَجَعَلَ لهنَّ مثلَ ما عليهنَّ.

وجوه الاشتراك و الافتراق بين الرَّجل و المرأة

وعلى هذا البناءِ المَتين‌ سَوَّى الإسلام بين الرَّجل و المرأة من حيث تدبير شؤون الحياة في الإرادة و العمل؛ فكما أن الرَّجل مُستقلُّ الإرادة فيما يحتاج إليه البُنيةُ الإنسانيَّة في الأكل و الشُّرب و غيرهما من لوازم الحياة، فكذلك المرأة فلها أن تستقلَّ بالإرادة و العمل و تتملَّك نتيجةَ مصنوعاتها؛ إلَّا أنَّه قَرَّر الإسلام فيها خصوصيَّتين مَيَّزَها بهما الخلقةُ الإلهيَّة:

إحديهما: أنَّها بمنزلة الحَرث في تكوُّن النَّوع و نمائِه، فعليها يكون اعتماد النَّوع في بقائِه؛ فتختصُّ من الأحكام بما يختصُّ به الحَرث، و تمتاز بذلك عن الرَّجل؛ {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}^۱.

و الثَّانية: إنَّ خِلقَتها مبنيَّةٌ على رِقَّة الإحساس و دقَّة العاطفة و لطافة البُنْيَة. و هذا الخصوصيَّات لها مدخليَّة تامَّةٌ في أحوالها بالنِّسبة إلى الوظائِف الاجتماعيَّة التي تكون على عُهدتها، و عليها القيام بأدائِها في المجتمع‌الصَّالح.

و بهذه الفلسفة المُتَّخذة من الفطرة تنحلُّ جميعُ الأحكام المشتركة بينهما و الأحكام التي يختصُّ به أحدُهما في الإسلام. و قد تقدّم قولُه تعالى: