رسالةٌ بَديعةٌ

أما الآية الثانية: فقول الله جلَّ و عزَّ: {وَ لَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}^۱

المعروف هو الذي يعرفه الناسُ، و يقبله العرف من جهة الحضارة الاجتماعيّة المتداولة بينهم؛ و يقابله المنكر، و هو الذي يُنكره العرف و لا يقبله في الحياةِ الاجتماعيَّةِ. فالمعروف لابدَّ و أن يَحوي أمراً أمضاه العقل، و حكم به الشَّرع من سُنَّة الآدابِ و فضائِلِ الأخلاق.

و لمَّا كان الإسلام أسَّسَ شريعَتَه على بِناء الفطرة الواقعيَّة و الخِلقةِ الأصليَّةِ، يكون المعروف عنده ما يعرفه النَّاس إذا سَلكوا مَسلكَ الفِطرة، و لم يتعدّوا عن منهاجها القويم و صراطها المستقيم.

و من الأحكام المبنيَّة على هذا الأساس، تساوي الأفراد في الحكم الوارد عليهم؛ فيكون ما عليهم مثل ما لهم.

و لا يخفى أنَّ هذا التَّساوي على الطَّريق الأحسن لا يتحقَّق إلَّا مع حفظ ما لكلٍّ من الأفراد في المجتمع من الخصوصيَّات المعطاةِ من الفطرة و الآثار اللَّازمة للخِلقة في شؤون الحياة دون الاعتبارات المَوهُومة و الملاحظات المجعولة على أساس الوَهم في المدينة الدنيئة الخَسيسَة.

فلابدَّ في المدينة الفاضلة من مراعاة حال الضَّعيف و القويّ، و الجاهل و العالم، و المحتاج و الغنيّ، و ملاحظة كلِّ فطرةٍ في بنائِها الأوَّليّ؛ فتُعطى لها الموادَّ الحياتيَّة على ميزان الافتقار و مرتبة الاحتياج.

و هذه هي التَّسوية الصَّحيحة الواقعيَّة، و على هذا جرى الإسلام في الأحكام التي جعلها للمرأة و عليها؛ فجعل لها مثلَ ما عليها، مع حفظ وزنها