رسالةٌ بَديعةٌ

لم تبلغ إلى ثلثِ الدِّيَة؛ فإذا بَلَغْتُهُ رُدَّتْ ديةُ المرأة إلى النِّصف؛ و مستند هذا التَّفصيل أخبار كثيرة.

و لا فرق في هذا التَّفضيل بين الزَّوج و زوجتهِ و بينَ غيرهما من أفراد الرِّجال و النِّساءِ؛ فإذا ضرب رجلٌ امرأتَه فَلَها القصاص؛ إلَّا في مقامٍ نَشَزَتِ الزَّوجة عن تأدية حقوقه. فما وردت من الرِّوايات في سبب نزول قوله تعالى: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} في سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ بْنِ عَمْروٍ وَ زوجته: حبيبة بنت زيد حيث لَطَمَها فانْطَلَقَ أبوها معها إلى النَّبِيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فحكم النَّبيّ بالقِصاص ثمَّ حكم برفع القصاص بنزول جبرائيل و إخباره بآية {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} إلى آخر آيات النُّشوز و بَعْثِ الحَكَم إنَّما هو في خصوص مورد نُشوز المرأة، حيث صُرّح فيها بأنَّها نَشَزَتْ عليه.

فالنَّبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم إنَّما حَكَمَ بالقصاص، للحكم الكُلِّيّ الوارد فيه نظير آية {وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ}^۱؛ و آية {وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ}^٢.

لكنَّ الآية الواردة في المقام خَصَّصَتْ هذه العمومات بغير موارد نُشوز المرأة.

فدلَّت على أنَّهنَّ يَسْتَحْقِقْنَ الضَّرب إذا خيف منهنَّ النُّشوز. فالحكم الذي أراده رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم إنَّما هو حكمٌ عامٌّ؛ و هذا الحكم الذي أراده الله حكم خاصٌّ و هو خيرٌ.

النُّكتة الثَّامنة: إنَّ الرَّجال لمّا كانوا قوَّامين على النساء بجهات من التَّفضيل فلا بدَّ من أن يُراعُوا جانِبَهنَّ؛ فلا يُؤذُوهنَّ و لا يشتموهنَّ و لا يضربوهنَّ، و أن يُلاحظوا فيهنَّ ما يُلاحِظ الرَّاعي في رعيَّته في المراقبة؛ قال‌