رسالةٌ بَديعةٌ

منع النِّساءِ عن هذه الثَّلاثة و إن كانت هذه المسألة من مُسلَّمات الإسلام، و أجمع عليها الطائفتانِ من الخاصَّة و العامَّة؛ لكنّ الظَّاهر أنَّ معتمدَ المجمعين نصُّ الكتاب.

النُّكتة الخامسة أنَّ التَّعليل‌ {بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ} يكون بمعنى (فضلهم الله عليهن)؛ فضمير الجمع المضاف إليه في‌ {بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ} لكلتا الطائِفتين تغليباً؛ و إنَّما عدل عنه إلى هذا التَّعبير لا لظهور المعنى فقطُّ كما في «روح المعاني، بل لإفادة الإشتراك في الجنس و أنَّ الرِّجَالَ وَ النِّساءَ جنسٌ واحدٌ و التَّفضيل إنَّما وقع في أفراد هذا الجنس لا في الأجناس المتغايرة، حمايةً لجانب المرأة حتّى لا تَتخيَّل أنَّها بسبب تفضيل الرَّجل عليها صارَت من جنسٍ آخر دون جنسِ الرَّجل.

و هذا من أدَب القرآن كي لا يقصر في شأن المرأة بشي‌ءٍ.

كما في قوله تعالى: {الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ}^۱.

و أصرح منه قوله تعالى في سورة آل عمران بعدَ أن ذكر خمسَ آياتٍ في أحوال اوليِ الألباب بأنَّهم الَّذينَ يَذكُرون اللهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا، و أنْهاه إلى قوله حكاية دعائِهم بتَوَفّيهم اللهُ مَعَ الأبْرارِ: {فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}^٢؛ للدِّلالة على أنَّ إعطاء أجرِ العامل يَتَرتَّب على العمل بلا فرق في المقام بين أن يكون العامل ذَكراً أو انثى؛ فهما من جنسٍ واحدٍ لم يُلاحَظ فيه خصوصيّةُ الذُّكورة و الانوثة.

و في المقام دلَّت الآية على أنَّ القيام بالأمر للرَّجل لمكان لياقته بهذا المقام، لا يُخرجه من جنس المرأة إلى جنس أعلى من جنسها بل كان الطَّائِفتانِ من جنسٍ واحدٍ.