رسالةٌ بَديعةٌ

فإذن هذه الآية تدلّ بأبلغ وجه على أنَّ الرِّجال قائِمُونَ على النِّساءِ بأقوى قيامٍ دائِميّ استمراريّ. و الجملة و إن كانت إخباراً إلّا أنَّها وَقَعَت موقعَ الإنشاءِ، فأفادت معنى الأمر بوجهٍ بليغٍ.

النكتة الرَّابعة: تعليله عزَّ و جلَّ بقوله: {بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ} يدلُّ على أنَّ القيام إنَّما هو لعلَّة خارجيَّة واقعيَّة، لا أنَّه منوط بالاعتبار فقطّ.

و التَّفضيل الموهبيّ الإلهيّ هو ما يزيد فى الرِّجال بحسب الطَّبع على النِّساءِ، و ذلك بزيادة قوَّة التَّعقُّل فيهم، و ما يتفرَّع عليه من شرح الصَّدر و سعة التَّحمُّل فى الواردات النَّفسانيَّة، و الخواطر القارعة، و شدَّة البأس و القوَّة و الطَّاقة على الشَّدائِد من الأعمال و المصائِب.

و عموم هذه العلَّة يعطي أنَّ الحكم المبنى عليها أعنى قوله: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} غير مقصور على الأزواج بأن يختصَّ القوَّاميَّة بالرَّجل على زوجته، بل الحكم مجعول لقبيل الرِّجال على قبيل النِّساءِ فى الجهات العامَّة الَّتى ترتبط بها حياة القبيلتين جميعاً.

فالجهات العامَّة الاجتماعيَّة الَّتى تنوط بشدَّة قوَّة التَّعقُّل و شدَّة البأس، هى الَّتى ترتبط بفضل الرِّجال، كالدِّفاع الحَربيّ، و الجِهاد، و الحكومة، و القَضاءِ.

فعلى هذا، التَّفضيل‌ {بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ} يُعطى مناطاً عامّاً و مِلاكاً شاملًا ينطبقان على مورد الجِهاد و الحُكومة و القَضاءِ على وضوحٍ؛ بل هذه الموارد الثَّلاثة من أوضح مصاديق لزوم قيمومتهم عليهنَّ، و لا ينافى قولُه بعدُ: {فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ}- الخ الظَّاهر فى الختصاص بما بين الرَّجل و زوجته؛ فهو فرع من فروع هذا الحكم المُطلق و جزئِيّ من جزئِيَّاته و نتيجةٌ من هذا الأصل الكلِّيّ، من غير أن يَتَقَيَّدَ به إطلاقُه.

فالتَّمسُّك بهذه الآية المباركة هو الحَجَر الأساسيّ في الاستدلال على‌