رسالةٌ بَديعةٌ

و رفع الصَّوت و إيراد الخُطَب و التَّنازع و التَّخاصم و المجادَلَة و المحاجَّة اللَّازمة لمن تصدَّى الامور العامَّة خصوصاً إذا كان الأمر الدَّائِر من الامور التي تحتاج إلى البَحث كما كان هو شأن أعضاءِ مجلس الشُّورى.

لا يقال: إنَّ الأمر بالقرار مختصٌّ بنساءِ النَّبيّ صلَّى الله عليه و سلَّم.

لأنَّه يقال: ما وجهُ الاختصاص بعد تشريكِ ملاكِ الخطابِ بينهنَّ و بين نساءِ المؤمنين؟ فهل يمكن أن يتفوَّه أحدٌ بأنَّ الأمر بعدم التَّبرُّج مختصٌّ بهنَّ، و أمَّا في حقِّ سائر النِّساءِ فالتَّبرُّجُ بنحو التَّبرُّج الجاهليَّة الاولى، و كذا الفَقَرات المذكورة فيما تقدَّم من هذه الآية كالخضوع بالقول لمن كان في قلبه مرضٌ، مُجازَةٌ مرخَّصٌ فيها؟

ثُمَّ إنَّ نساءَ النَّبيّ لم يكنَّ أضعفَ من سائر النِّساءِ في العقل و الدِّراية حتَّى يكون حكم القَرار و عدمِ الخروج مُختصّاً بهنَّ؛ و لم تكن سائر النِّساءِ أقوى منهنَّ حتَّى يكون حكم عدمِ القَرار و التَّصدِّى و الوِلاية و الخروج مختصًّا بهنَّ.

على أنَّا نرى أنَّ القرار في البُيوت ليس مختصًّا بهنَّ في موارد عديدة كالجِهاد و الجمعة و الجماعة و الحضور عند القَبر مع الجنازة و غيرِهما كما لا يخفى.

هذا كلُّه مع أنَّا لم نَرَ في زمن الرَّسول صلّى الله عليه و آله و سلَّم و لا في زمن الخُلفاءِ مورداً واحداً امِرَت النِّساءُ بالخروج و لا أن يَتَولَّينَ حكومةً و لا رياسةً و لا قضاءً.

توبيخ أميرالمؤمنين عليه‌السَّلام عائشة في حرب الجمل‌

وأمَّا عائِشةُ حيث‌ إنَّها بَرَزَتْ لعليّ أميرالمؤمنين عليه‌السَّلام صارَتْ مورداً للمؤاخذة و مَرمًى للتَّخطئة و هَدَفاً للمَلامة في ذلك الزَّمان فضلًا عن غيره في الأجيال؛ لا بما حارَبَتْ عليًّا عليه‌السَّلام فقطُّ، بل بما أنَّها امرَأةٌ ليس لها الخروج عن بيتها.