رسالةٌ بَديعةٌ

و هذا أعلى مراتب الرِّياسةِ، و أقصى دَرَجات القيمومة، يخالف صريحَ قوله عزَّ و جلَّ: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ}.

و أمّا احتمال انحصار مدلول الآية بالبُيوت، بأن يُراد قيمومتُهم عليهنَّ في مورد الزَّواج فمردودٌ بالإطلاق، و ليس فيها تقييدٌ بالبيوت أو تقييد قيمومتهم على خصوص نسائِهم، فإذن كان يقال‌ {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ}.

هذا ولو سلَّمنا اختصاصَ الآية بمحيط الزَّواج نسأل أنَّ اللهَ تبارك و تعالى حيث لم يجعل المرأة قَيِّمة في دارها المحدودة بالامور الجزئِيَّة الخَسيسة فكيف يجعلها قَيِّمةً لجميع البيوتِ بيوتِ الامَّة و هي الدَّولة الإسلاميَّة؟ أو ليست قيمومةُ الحكومة المساوقة لقيمومة العامَّة أعظم من قيمومة البُيوت؟

و هل يمكن أن يتخيَّل أو يَتَفوَّه مسلمٌ بأنَّ الله تعالى جعل المرأة قيِّمةً للملايين من النُّفوس الذَّكر منهم و الانثى و لم يَجعلها قيِّمةً لزَوجها؛ بل و لم يَجعلها في درجته لا لَهُ و لا عَلَيه.

بل جعل الصَّالِحاتِ منهنَّ مطيعاتٍ للأزواج في الحضور، و حافظاتٍ لهم أنفسهنَّ و أموالَهم في الغيبة؛ قال تعالى: {فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ}^۱.

و قال عزَّ من قائِلٍ: {وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‌}^٢.

وهل‌ يمكن التَّوفيق بين القَرار في البُيوت و بين البُروز في أندية الرِّجال‌