رسالةٌ بَديعةٌ

و الوكالة تنقل الحقَّ الثَّابتَ للموكِّل إلى الوكيل لا يُوجِدُ الحقَّ له رأساً.

فأعضاءُ الشُّورى إن كانوا فُقَهاء صائِنين النَّفسَ حافظين الدِّينَ فلهم الولاية الشَّرعيَّة لا الوكالة؛ و إن لم يكونوا فقهاء لا يكون لدخولهم في هذا المنصب مُجوِّز شرعيّ لأنَّه دخولٌ في أمر الوالي بلا استحقاق، و تصرُّفٌ في شؤونه بلا إذن.

نَعَم على مفاد الفلسفة الغربيَّة من إعطاء ولاية لكلِّ واحد من الآحاد لنفسه تَتمُّ مسألة الوكالة. و لعلَّ تسمية عضو الشُّورى بالوكيل مُتَّخذة من هذا المكتب.

هذا كلُّه مع غضِّ النَّظر عما تُسُلِّم و تُحُقِّق في محلِّه من انحصار الحُكم و الولاية في الإمام- صَلَوات الله عليه- و بالفقيه الأعلم الأورع الخبير البصير المتجلِّي في قلبه أنوار الملكوت، و المُعْطَى الفرقانَ و النَّورَ الإلهيّ، بتفويضه الإمام إيَّاها و بنيابته عنه؛ فإذن ينحصر عمل الشُّورى بالتَّشاور فقطُّ.

و أمَّا على هذا المرام فالمانع من دخول المرأة في الشُّورى الأخبار الدالَّة على أنَّها لا تُسْتَشَار في الامور السِّياسيَّة و الوِلائِيَّة خصوصاً في محافل الرِّجال، إذا لم نَقُل بإطلاق قوله تعالى: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ}^۱، و قوله تعالى: {وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}^٢، و جريهما في أمثال هذه الموارد؛ فتأمَّل.

و على كلٍّ، شأنُ هذا المجلس الذي هو مركزٌ للإرادة و التَّصميم و محورٌ لصدور الأحكام و القوانين، إذا لم يُبْنَ على ما ذكرناه من مفاد الفلسفة الإسلاميَّة و الرُّوح الإسلاميّ، على نقطة متقابلة لولاية الإمام و الفَقيه، هو شأن الولاية بالبيعة العامَّة. فتَسمية آحاد أعضائِه بالوليّ و الكَفيل أولى من تسميتها بالوكيل.