رسالةٌ بَديعةٌ

و هذا الذي ذكرناه هو روح القوانين المجعولة في حقِّ المرأة، و يكون في التحقُّق و الثُبوت بمثابة الضَّروريَّاتِ من الإسلام.

و بما ذكرنا ظهر عدم جواز دخولهنَّ في مجلس الشُّورى، و إن كنَّ فقيهاتٍ ذواتِ اجتهاد و استنباط؛ لأنَّ هذا المجلس لا يكتفي بالمشاورة و البحث عن القوانين و الأحكام فقطُّ، حتَّى يقال: إنَّ النِّساءَ كنَّ باحثاتٍ عن العقائد و الأحكام في زمن الصَّحابة، فما معنى لمَنعهنَّ من العضويَّة في الشُّورَى؟.

بحث إجماليّ في ماهيَّة مجلس الشُّورى على الفلسفة الإسلاميّة

و ذلك لأنَّ مجلس الشُّورى في زماننا هذا له الرِّئاسة العامَّة في جميع‌الامور الوِلائِيَّة، له الهداية و الإرشاد إلى النَّهضات السِّياسيَّة، و له تعيين خطِّ مَشي الحُكومة في الامور الاجتماعيَّة و الحضاريَّة من الاقتصاديَّة و الأخلاقيَّةو التَّعليميَّة، و بإرادته تحقَّق الصُّلحُ و الحربُ في كلِّ زمان، و إقامة الوِزارةو تحكيم الدَّولة من البداءَة و انحلالها من البُنيان.

فَتَسميتُهُ بمجلس الرِّئاسة العامَّة أولى من تسميته بمجلس الشُّورى.

فوِزانها في الاجتماع إنَّما هو وزان القَيِّم الكافل بالامور. و ليس شأنهُ شأنَ الوكالة من قبل العامَّة حَتَّى يمكن القول بعدم الفرق في أعضائِه بين‌الرِّجال و النِّساءِ.

و ما ربما يتوهَّم أنَّ هذه الرِّياسةَ إنَّما تتحقَّق بتوكيل الرِّعايا و الآحادِ من الشَّعبِ، مدفوعٌ أوَّلًا: بأنَّ هذه الوكالة و إن تَحَقَّقَتْ من قِبَلِ الشَّعْب ولكنَّها لَيْسَتْ وكالَةً بل إعطاءُ ولايةٍ بشرائِط خاصَّة، و لا يجوز لهم نَقضُها أيضاً بعد ثبوتها. و ثانياً: أنَّ هذه الوِلاية و القيمومة لَيْسَتْ لآحاده حتَّى تنتقل بالوكالة إلي‌أعضاءِ الشُّورى.

و محصَّل الكلام أنَّه على الفَلسفةِ الإسلاميَّةِ ليس لكلِّ واحدٍ من آحاد الشَّعب ولايةٌ على نفسه حتّى ينقلها بالتَّوكيل إلى عُضو الشُّورى.