رسالةٌ بَديعةٌ

و المأذون و غيرها، من صوم الإذن؛ حيث قال عليه‌السَّلام: «وَ أمَّا صَوْمُ الإذْنِ فَإنَّ الْمَرْأةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إلَّا بإذْنِ زِوْجِهَا»^۱.

و فى «الكافى» بإسناده المتَّصل عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال: «لَا يَصِحُّ للْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا»^٢.

قال في «مِرآة الْعُقول» عند شرحه لهذا الكلام: «المشهور بين الأصحاب بل المتَّفق عليه بينهم أنَّه لا يجوز صومُ المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه؛ و المشهور أيضاً عدم الجواز مع عدم الإذن». انتهى‌^٣.

و أورد في «الميزان في تفسير القرآن» عن «الدُّرِّ المنثور» عن عبدِ الرَّزّاق في «المُصَنَّف» و ابنِ عَدِيّ، عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم: «لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ»- إلى أن قال- «وَ لا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ». (الحديث)‌^٤.

و هذه الرِّوايات في مُختلف أبواب الفقه مَلأتْ صَحائِف الكُتُب؛ و وَرَدَتْ أيضاً في التَّفاسير و التَّواريخ و كُتُب الحديث و السُّنن ما تشابه تِلك.

نَهَى الإسلام عن الخَلوة معهنَّ، و نَهَى عن الجلوس في مجلس المرأة قبل أن تَذْهَبَ حرارتُه الحاصلة من جُلوسها، و نَهَى عن إمامتهنَّ للرِّجال، و جَعَل صفوفَ صلاتهنَّ خَلف صفوف الرِّجال كما يُعلم من الرِّوايات الواردة في تغيير القبلة.

و أمَرَهنَّ بغضِّ البَصَر كما في الرِّجال، و عدم الخضوع في القول حتَّى لا يَطْمَعَ الذي في قلبه مرضٌ، و ضَرب الحجابَ عليهنَّ و القرارَ في البيت‌