رسالةٌ بَديعةٌ

و رُوح هذا التَّفصيل سَرَى في جميع شؤون المرأة من القُوى البَدنيَّة و الخَواطِر التفكيريَّة و العَواطِف القلبيَّة.

و الإسلام- و هو الذي يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌^۱- لاحظ جانبها من الحِفظ و الرّعاية أزيد من مراعاته لجانب الرَّجل، كي لا تَتَسرَّع إلى العَاهَات و الآفات، و تَبْقَى رَيحانَةُ وجودها عَطِرةً في جَوِّ الإنسانيَّة، و لا تَدنس طهارةُ ذاتها و عِصمةُ طبيعتها بتَيَّار الشَّهواتِ العَمياءِ في أيدي الرِّجال الخَوَنَة الفَسَقَة فيُلاعِبُوا بِها مُلاعَبةَ الكُرَة يداً بيدٍ، فجعل قيمومَتها بيد الرَّجل لا في الاستمتاع فقطُّ، بل في سائر الامور أيضاً.

فقد وردتْ رواياتٌ دالَّة على أنَّ نوافل المرأة كالاعتكاف و الصِّيام و الحجِّ و العُمرة لا تكون إلَّا بإذن زوجها^٢، و أن لا يمينَ لها و لا نذَر و لا عهدَ إلَّا بإذنه، و لا تَخرج من البيت إلَّا بإذنه.

و هذه الرِّوايات كثيرةٌ جدّاً مُتفرِّقةٌ في أبواب الفقه كلِّه من الخاصَّة و العامَّة بحيث لا يمكن أن يستفاد منها تبعيَّةُ الزَّوجة في هذه الامور و ما شابَهَها يقيناً، و قيمومتُه لها إجمالًا.

قال رسول الله في وصيَّته لأميرالمؤمنين- عليهما الصَّلاة و السَّلام-: «يَا عَلِيّ لَا تَصُومُ الْمَرْأةُ تَطَوُّعاً إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا»^٣.

وَعدَّه سيِّدُ السَّاجدينَ عليّ بنُ الحسينِ عليهما السَّلام في جواب الزُّهْرِيّ‌^٤ سائِلًا عن أقسام الصَّوم الواجب و الحرام و المكروه و المندوب‌