رسالةٌ بَديعةٌ

غريزَتُه. فالإفراط تحكُّمٌ و تكليفٌ وراءَ التَّحمُّل، و تحميلٌ لما فوق القدرة و الطَّاقة. {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها}^۱؛ بل‌ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها}^٢. كما أنَّ التَّفريط ظلمٌ و موجبٌ للمحروميَّةِ و التَّعطيل؛ {وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً}^٣.

و حيث إنَّ الخلق و منه الإنسان لم يُخلق على وَتيرةٍ واحدةٍ و نهجٍ واحدٍ، بل يوجد في نوعه القويّ و الضَّعيفُ من جهة البُنيةِ البشريَّة و القوَّة المادِّيَّة، و من جهة الصِّفات الروحيَّة و الغرائِز الخُلقيَّة و التَّفكير و الإحساس و العواطف؛ فهو معجونٌ من موادّ مختلفة و صفات كثيرة، عَجَنَه ربُّه و ركَّبه مُدَبِّره على مدارجِ الاستعداد و مراتب الاستحقاق. أعطى الإنسانَ و منه الذَّكرُ و الانثى على مقدار ما أودع جلَّ و عزَّ في وجوده من القابليَّة، و كلَّف الذَّكر و الانثى كُلًّا على حسبِ ظرفه و سَعةِ محلِّه، و إلَّا لانقلب العدلُ ظلماً؛ و حاشاه أن يكون ظالماً.

فما يُرى من منع النِّساءِ عن جهات من الامور كالقَضاءِ، و الحكومة، و الجِهاد، و البُروز في أندية الرِّجال، و كشفِ الحجاب، و الجمعة، و الجماعة، و شهادة الجنائز، و الحضور عند القبور مع الجنازة، و رفعِ المشاقِّ عنها، ليس فيها جهةُ سلبِ حقٍّ عنهنَّ، بل إعطاءُ حقٍّ لهنَّ بالنَّحو الأتمِّ الأكمل.

و ذلك لأنَّه تبارك و تعالى لمَّا فطرهنَّ من أنواع الغرائِز و شَكِّلهنِّ بشاكِلَةٍ خاصَّةٍ راعي بالنِّسبة إليهنَّ ما هو صالح الأمر في حقِّهنَّ، و هو الكفُّ عن الجِهاد و القضاءِ و الحكومة و ما يضاهيها.

و هذا الكفُّ إنَّما هو حقٌّ إلهيّ أعطاهنَّ العليم الخبير، لا أنَّ حقَّهنَّ الأوَّليّ هو الجِهادُ و أمثالُه، و اللهُ مَنَعَهنَّ عنه و عن أشباهِه.