رسالةٌ بَديعةٌ

المُرِّيّ. و صَالِحٌ المُرِّيّ في حديث غرائِبُ يَنْفَرد بها لا يُتَابَعُ عَلَيْها، و هو رجُلٌ صَالِحٌ‌^۱.

٦- الرِّوايات الواردة في النَّهي عن إطاعة النِّساءِ على الإطلاق؛ و مفادها مع فرض وِلايتهنَّ في الامور بالنِّسبة إلى القضاءِ و الحكومة في طَرَفِي النَّقيض.

فمنها: مرسلة من «لا يحضره الفقيه»: «يَا مَعاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ على حَالٍ، وَ لَا تَأمَنُوهُنَّ على مَالٍ»^٢.

و منها: رواية الحُسين بن المُختار: «إتَّقُوا شِرَارَ النِّساءِ، وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ على حَذَرٍ؛ وَ إنْ أمَرْنَكُمْ فَخَالِفُوهُنَّ، كَيْلَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ في الْمنْكَرِ»^٣.

و منها: ما يأتي من «نَهج البَلاغة»: «فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ، وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ على حَذَرٍ؛ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ في الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ في الْمُنْكَرِ».

۷- الرِّوايات‌ الدّالَّة على ضعف النِّساءِ في القُوَى و الأنْفُسِ و العُقُولِ، و أنَّهنَّ لَا يُسْتَشَرْنَ في الامور الرَّاجعة إلى السُّلطان و السِّياسة.

منها: ما في «نَهج البَلاغة» أنَّ أميرالمؤمنين عليه‌السَّلام عَدَّ من فَساد الزَّمان ما يكون السُّلطانُ فيه بمَشورة النِّساءِ، قال: «يَأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إلَّا الْمَاحِلُ، وَ لَا يُظَرَّفُ فيهِ إلَّا الْفَاجِرُ، وَ لَا يُضَعَّفُ فيهِ إلَّا الْمُنْصِفُ، يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً، وَ صِلَةَ الرَّحَمِ مَنّاً، و الْعِبادَةَ اسْتِطَالَةً على النَّاسِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ، وَ إمَارَةِ الصِّبْيَانِ‌