رسالةٌ بَديعةٌ

ينافي إبقاءَ ساير الفقرات على حالها من عدم الوضع في حقِّهنَّ، فلا تكون مطلوبة بحال.

قال في «الجواهر» بعد نقل الإجماع على عدم جواز تولِّيها القضاءَ: لما سمعتَ من النَّبويّ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأةٌ»؛ و في آخر: «لَا تَتَوَلَّى الْمَرْأةُ الْقَضَاءَ»، و وصيَّة النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم المرويَّة في «الفقيه» بإسناده عن حمَّاد: «يَا عَلِيّ لَيْسَ على الْمَرْأةِ جُمْعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ»- إلى أن قال- «وَ لَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ»؛ مؤيّداً بنقصها عن هذا المنصب و إنَّها لا يليق لها مجالسة الرِّجال و رفع الصَّوت بينهم، و بأنَّ المُنساقَ من نصوص النَّصب في الغيبة و غيرها بل في بعضها التَّصريح بالرَّجل، لا أقلَّ من الشَّكِّ و الأصل عدم الإذن» انتهى‌^۱.

و قال في «مفتاح الكرامة»: «و أمَّا المرأة فلما ورد في خير جابر عن الباقر عليه‌السَّلام: «وَ لَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ امْرَأةٌ». و قد أنكر الدَّليل المقدَّس الأردبيليّ- ره- إن لم يكن إجماع؛ و هذا خبر منجبر بالشُّهرة العظيمة إن أنكر الإجماع؛ مع ما ورد من نقصان عقلها و دينها و عدم صلاحيَّتها في الصَّلاة للرَّجل، و إنَّ شهادتها نصفُ شهادة غالباً» انتهى‌^٢.

أقول: ما ذكره- رحمه الله- من جُبران الخبر بالشُّهرة، غير ما سبق منَّا من قيام السِّيرة المحققَّة في المقام؛ لأنَّ السِّيرة بنفسها دليلٌ تامٌّ لما نحن بصدده؛ و أمَّا انجبار الخبر بالشُّهرة فالحُجَّة هو الخبر ولكنَّ ضعفَه ينجبر بها.

٣- رواياتُ أبناءِ نُباتَة و أبي المِقدام و كَثير: «لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأةَ (لَا تَمْلِكُ الْمَرْأةُ خ ل) مِنَ الأمْرِ ما يُجاوِزُ نَفْسَهَا»^٣.