رسالةٌ بَديعةٌ

فقد رويتُه عن محمَّد بن عليّ الشَّاه بمرو الرُّود قال: حدَّثنا أبوحامد أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين، قال: حدَّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالديّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن صالح التَّميميّ، قال: أخبرنا أبي: أحمد بن صالح التَّميميّ، قال: أخبرنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمَّاد بن عَمرو، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السَّلام.

و رويتُه أيضاً عن محمَّد بن عليّ الشَّاه، قال: حدَّثنا أبوحامد، قال: أخبرنا أبويزيد، قال: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن صالح التَّميميّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثني أنس بن محمَّد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السَّلام، عن النَّبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال له: «يَا عَليّ اوصيكَ بِوَصيَّةٍ» و ذَكَر الحديثَ بطوله.

أقول: إنَّ حمَّاد بن عمرو يمكن أن يكون هو النَّصيبيّ، و هو غير مذكور؛ و هكذا أنس بن محمَّد. و في الطَّريق إليهما مجاهيل كأنَّهم من العامَّة.

لكنَّ الفقهاءَ- رضوانُ الله عليهم- ذكروا هذه الفصول من الوصيَّة في كُتُبهم، و بَثّوها في أبواب الفِقه، و استشهدوا بها في غير موضعٍ.

و أورد الصَّدوقُ هذه الفقرات المتعلِّقة بالنِّساءِ في كتاب «الخصال» عندَ عدِّه الأبواب التِّسعة عشر بالإسناد الأوَّل فقطّ؛ و أوردها الشّيخ الطبرسيّ في كتابه «مكارم الأخلاق».

و قوله: «لَيْسَ عَلَيْهِنَّ» ظاهر في عدم وضع هذه الامور على عهدتهنَّ، فلا تصحُّ منهنَّ. و ما قيل من أنَّ الإقامَة للصَّلاة و عيادةَ المريض و الجماعَة مرغوب فيها بالنِّسبة إليهنَّ، و إنَّما تتكفَّل الرِّواية لرفع الإلزام فقطّ، مع أنَّه قابلٌ للمناقشة و الذَّهاب إلى عدم المرغوبيَّة بالنِّسبة إليهنَّ كما هو الظَّاهر، لا