رسالةٌ بَديعةٌ

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا}^۱.

و قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‌ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً}^٢؛

و المفهوم المستفاد من قوله تعالى: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ}^٣، و في آخر: {هُمُ الظَّالِمُونَ}^٤، و في آخر: {هُمُ الْفاسِقُونَ}*^٥،

فلا يستفاد منها الإطلاق، لعدم كونها في مقام بيان حدود الحكم و شرائِطه حتَّى يتمسَّك به؛ كما افيد في آية الجمعة: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ}، النَّاظِرة إلى الحكم وقت وقوع النِّداءِ لا إلى أصل الصَّلاة.

و كذا الآية في باب الصَّيد، أي صيد الكلاب: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ}؛ لا إطلاق لها من حيثيَّة أنواع اللُّحوم، حتَّى يتمسَّك بها لحلِّيَّة اللُّحوم التي لم يَرد فيها دليلٌ.

و في المقام أنَّ الآيات ناظرة إلى لزوم الحكم بالعدل، و عدم مانعيَّة شنآن قوم عنه و عدم مانعيَّة القرابة من الوَالِدَين و الأقربينَ عن الحكم بالقِسط، سواء كانوا فقراءَ أو أغنياءَ؛ فإذن لا إطلاق لها.

و على فرض وجوده يقيَّد بالصَّحيحتين.

لا يقال: الدَّليلان مثبتان، فلا تنافي بينهما حتَّى يكون المرجع التَّقييد.