رسالةٌ بَديعةٌ

و أمَّا الروايات الواردة في المقام، أي في عدم جواز القضاءِ و الحكومة للمرأة؛

۱- فمنها صحيحة أبي خديجة المتقدِّمة: «انْظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنا (قَضَايَانَا- خ) فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً. فَتَحاكَمُوا إلَيْهِ».

و صحيحته الاخرى: «إجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً». حيث إنَّ الإمام عليه‌السَّلام جعل الرَّجل فيها قاضياً. فمورد النَّصب عنوان الرَّجل، فهو الموضوع لهذا المنصب؛ و أمَّا المرأة فغير منصوبة، و الأصل فيها يقتضي العدم.

و هكذا التَّوقيع الشَّريف: «وَ أمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ أحَادِيثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ». لأنَّ الرُّواة جمع للرَّاوي و هو مذكَّرٌ.

و بهما يقيَّد ما كان ظاهره الإطلاق من الرِّوايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة: «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ في حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، لو لم نقل بانصرافها إلى الرِّجال من حيث عدم تعارف تصدِّي النِّساءِ القضاءَ في تلك الأعصار، و إلَّا لما كان فيها إطلاقٌ من بَدءِ الأمر حتَّى تحتاج إلى التَّقييد.

و أمَّا الآيات نظير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}^۱.

و قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا