رسالةٌ بَديعةٌ

وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ قال في آخر الحديث- فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقْتِحَامِ في الْهَلَكَاتِ»^۱.

و رواه الصَّدوق بإسناده عن داود بن الحصين مثلَه‌^٢.

و رواه الشَّيخ بإسناده عن محمَّد بن عليّ بن محبوب، عن محمَّد بن عيسى مثله‌^٣.

و ما رواه الحرُّ أيضاً عن محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين (الحسن- خ) بن الجارود، عن موسى بن بكر بن داب، عمَّن حدَّثه، عن أبي جعفر عليه‌السَّلام في حديث أنَّه قال لِزيد بن عليّ: «إنَّ اللهَ أحَلَّ حَلَالًا، وَ حَرَّمَ حَرَاماً، وَ فَرَضَ فَرائِضَ، وَ ضَرَبَ أمْثَالًا، وَ سَنَّ سُنَناً»- إلى أن قال عليه‌السَّلام- «فَإنْ كُنْتَ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ يَقِينٍ مِنْ أمْرِكَ وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأنِكَ فَشَأنَكَ، وَ إلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أمْراً أنْتَ مِنْهُ في شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ»^٤.

و غير ذلك من الرِّوايات الكثيرة المستفيضة جدّاً الدّالّة على النَّهي الوكيد عن الاقتحام في موارد الشُّبهة.

و على هذا إذا شككنا في شرطيَّة الذُّكورة في القضاءِ و الوِلاية و الإفتاء، على فرض عدم قيام دليلٍ اجتهاديّ، فالأصل يقتضي الذُّكوريَّة، لا أنَّه يقتضي عدَمها. فَيترتّب عليه حرمةُ تصدِّي الامور الوِلائيَّة للمرأة بتّاً.