رسالةٌ بَديعةٌ

و لا يجوز التَّصرُّف في حقوق النَّاس بجميع شؤونهم إلَّا بإذن إلهيّ، لأنَّه تصرُّف في حقِّ الغَير، و لا يجوز إلَّا بإجازة وَليِّه، و هو اللهُ تَبارك و تعالى.

فإذا دلَّ الدَّليل على شرطيَّة شي‌ء فيها فيؤُخذ به لا محالة؛ و إذا لم يدلَّ على شرطيَّته أو على عدم شرطيَّته من دليلٍ اجتهاديّ نتمسَّك به، من ظهور آيةٍ أو روايةٍ أو انعقاد إجماعٍ أو سِيَرةٍ متَّبَعةٍ، فالأصل يقتضي عدم جوازِ الوِلاية و القضاءِ عندئِذٍ؛ عند الشَّكِّ، {وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}^۱.

وجوب الكفِّ عند الشُّبهات الحقوقيّة

و قد دلَّت رواياتٌ على وجوب الكفِّ عند الشُّبُهات، و أظهر مصاديقها ما يكون في المسائل الحقوقيَّة التي يقتضي الأصلُ العَقليّ فيها أيضاً التَّوقُّف.

و قد وَرَدَتْ روايات كثيرةٌ دالَّة على أنَّ الوقوفَ عند الشُّبهة خيرٌ من‌الاقتحام في الهَلَكَة؛ مثل ما رَوى الحرُّ العامليّ في «الوسائل» عن الكُلينيّ، عن محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن الحسين، عن محمَّد بن عيسى، عن‌صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عُمَر بن حَنظَلة، عن أبي عبدالله عليه‌السَّلام في حديثٍ قال: «وَ إنَّمَا الامُورُ ثَلَاثَةٌ: أمْرُ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ؛ وَ أمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ. قالَ رَسُولُ اللهِ صلِّى الله عليه و آله و سلَّم: حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ. فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهاتِ نَجَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ؛ وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبُهاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‌