انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

24٬940

مجموع مطالب هذا الكتاب التي جاءت على أساس الحقائق التأريخية على هيئة دروس ستة، من إنشاء سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه للفضلاء من طلاّب مدينة مشهد المقدسة، وبجمع وتنظيم أحد الفضلاء. وبعض عناوين مطالب هذا الكتاب عبارة عن: لزوم تشكيل الحكومة وإعداد مقدماتها، العلاقات الأكيدة للمؤلّف مع القائد الكبير للثورة سماحة آية الله الخميني قدّس سرّه في تشكيل حكومة الإسلام، سجن آية الله الخميني والنشاط الحثيث للمؤلّف في تخليصه من الإعدام، جريان معاهدة النقض القنصلي (كابيتولاسيون)، نصّ رسالة سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه حول مسودّة القانون الأساسي إلى آية الله الخميني واقتراحاته العشرون إلى القائد الكبير للثورة بواسطة المرحوم الشهيد آية الله الشيخ مرتضى المطهّري، مع صورة كيفيّة تشكيل ثمان عشرة لجنة مختلفة الأثر في الجمعيّة الإسلاميّة لمسجد القائم في طهران.

وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

89
  • و كنتُ جالساً جنب هذا الحوض، و على مقربة من الحوض طريق ترابيّ‌ شبيه بطرق القرى و الأرياف، تتردّد فيه الحمير و البغال ذهاباً و إياباً. و كلُّ مَن يسلك هذا الطريق يُواجَه بغبار كثيف؛ هكذا كان المنام.

  • و كان في يدي كأس في تلك الرؤيا ففهمت بعد ذلك أنّه ينبغي لشخصَين عبور هذا الطريق، و لكي يصفى لهما الطريق من الغبار و التراب، قمتُ برشّه من ذلك الكأس، فتهيّأ الطريق بشكل جيّد، و من ثمّ جاء الشخصان و سارا فيه. مرّ الحلم عليَّ و لم أفقه منه شيئاً، و في غد تلك الليلة، و بالذات بعد ساعة أو ساعتين من شروق الشمس، جاءنا خبر إعدام كلّ مِن طيِّب و الحاجّ إسماعيل.

  • دعوة المؤلِّف لعلماء البلاد لتثبيت مقام المرجعيّة لآية الله الخمينيّ‌

  • أجل، لقد كان قرار إعدام آية الله الخمينيّ من قِبَل الدولة جادّاً، و اقيمت في طهران و أطرافها اجتماعات و ندوات للحيلولة دون تنفيذ ذلك القرار، لكنّ جميع تلك الجهود باءت بالفشل، لأنّها لم تكن مؤثّرة بحيث تُلغى عمليّة الإعدام تلك.

  • فرأينا أن نقف وقفة جدّيّة لتخليصه من الإعدام، فتدارسنا المسألة من جميع جوانبها، فقيل بأنّ هناك طريقاً واحداً لا أكثر، و هو ضرورة تعريفه كمرجع للمسلمين، إذ كان المرجع حينها يتمتّع بالحصانة وفق القانون المطبّق في إيران، و إذا عُرِفَ بالمرجعيّة فسيتعذّر من وجهة النظر القانونيّة للجهاز الحاكم و مديريّة الأمن إصدار الحكم ضدّه، و حينئذٍ لن تجدي ملفّاتهم نفعاً مهما كانت.

  • قلتُ: كيف نُثبت مرجعيّته؟ فلا يكفي بأن يكتب زيد و يكتب عمرو بذلك. ثمّ قلتُ: ينبغي أن يحضر في طهران جميع العلماء من الطراز الأوّل من المتواجدين في المدن الإيرانيّة، فيُقرّر إعلان مرجعيّته من قِبَل الجميع في جلسة خاصّة لهذا الأمر.

/ 12