وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

أجل، ففي شهر شوّال ۱٣۸۰ هـ ، أي قبل تسع و عشرين سنة انتقل إلى رحمة الله آية الله البروجرديّ رحمة الله عليه، و لم يمض على وفاته شهر واحد أو شهور قلائل، حتّى بدأ أولئك بتنفيذ مآربهم و خططهم المعطّلة.

منشور علماء و روحانيي طهران‌

كان أسدالله عَلَم هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت، و في أثناء فترة عطلة المجلس قامت الهيئة الوزاريّة برئاسته بالمصادقة على قرار رسميّ، في خصوص مجالس المحافظات و المدن و جعلته قَيد التنفيذ، تلك المجالس المشكّلة في كلّ محافظة من قبل أفراد منتخبين لإدارة شؤون محافظاتهم، و قد جاء في ذلك القرار ثلاثة امور مهمّة كانت الدافع لاتّخاذه، و هي:

الأوّل: كانت العادة جارية حتّى ذلك الوقت على وجوب كون المنتخِب و المنتخَب في مجالس المحافظات في المدن من المسلمين، أي أنّ العمليّة الانتخابيّة قد احكمت على ما جاء في الدستور بقيد الإسلام، و ذلك لأنّ امور الدولة ستكون تحت سلطة المنتخَبين، لذا ينبغي أن يكونوا مسلمين، كما يجب أن يكون المنتخِب مسلماً أيضاً. و قد سحق هؤلاء قيد الإسلام حين قالوا: لا مانع من انتماء المنتخِب و المنتخَب لأيّ دين كان: بهائيّ أو يهوديّ أو مسلم، من الأقلّيّات الرسميّة أو غير الرسميّة.

الثاني: القَسَم بالقرآن، حيث نصّ القانون: على كلّ مَن يدخل في المجلس أن يُقسم بالقرآن بعدم الخيانة، فحذف هؤلاء عبارة القَسَم بالقرآن و أبدلوها بعبارة القَسَم بكتاب سماويّ، فقالوا: فلان البهائيّ يأتي للمجلس أيضاً، و يُقسم بكتاب «البيان» أو كتاب «الإيقان»، لأنّهما كتابان سماويّان أيضاً!

الثالث: دور النساء؛ فحتّى ذلك الحين لم يكن للمرأة حقّ المشاركة