وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

، و لا يتحقّق بمجرّد أخذ رسالة المرجع الجامع لشرائط الفقاهة و المرجعيّة، و كلّ هذا يعني لزوم البيعة للحاكم، و بغير ذلك فلا داعي للالتزام في المرجعيّة في الفتوى، حيث يستفسر المرء حينذاك في المسائل الحادثة من المجتهد و يعمل بقوله؛ و قد انقضت سيادة الطاغوت حاليّاً، و أضحت الحكومة بحاجة إلى التعهّد و القبول اللذين يعنيان البيعة بالنسبة للحاكم، بغضّ النظر عن أخذ الفتوى من مرجع التقليد.

و هكذا الحال في باب إمامة و إمارة الأئمّة عليهم السلام. فهم يملكون من الله تعالى مقام و مرتبة العصمة و الطهارة و هم أعلم مَن في الامّة، لكنّ تحقّق إمرتهم في الخارج بحاجة إلى قبول عامّة الناس و إلى البيعة، و من حيث الأصل فالأمر تامّ لهم سواء بايع الناس تلك الذوات المقدّسة المرتقية لأسمى مقام و رتبة أم لم يبايعوا، لكنّ إمارتهم و حكومتهم في الخارج منوطة بالمعاهدة و الميثاق من جانب الامّة، و ذلك عبارة عن البيعة.

و قد حاز أميرالمؤمنين عليه صلوات المصلّين على مقام الإمامة و الإمارة من قِبَل الله و رسوله، و هو الخليفة بعد النبيّ الخاتم بلا فصل، ولكن لم تتحقّق الحكومة و الرئاسة الخارجيّة دون بيعة القابلين و المسلمين؛ و قد أمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم غدير خم جميع المسلمين رجالًا و نساءً بالبيعة له في تلك الخطبة الغرّاء التي نصبه فيها في مقام الإمامة و الولاية.

لقد أذنب الناس لمدّة خمس و عشرين سنة بنقضهم البيعة ولكن حين وصلت الإمارة و الحكومة إليه كان من اللازم على الناس أن يعلنوا قبولهم، لذا فقد جاء جميع أهل المدينة و أهل الحلّ و العقد ليعلنوا بيعتهم له عليه السلام؛ أمّا المتخلّفون عن البيعة فقد باتوا محطّ سخط التأريخ، كما أنّهم عند الله من المجرمين.