وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

و لم نكن قد اقتصرنا في بحثنا على الأدلّة الشرعيّة لوحدها، بل شفعنا قسمه الأوّل بالأدلّة العقليّة و العلميّة عند بحث: ما هي المرأة؟ ما هي بُنيتها؟ ما هو تركيبها البدنيّ؟ ما هي حقوقها الفطريّة التي وهبها الله؟ أين يكمن كمالها؟ و بعد أن بيّنّا الترابط العضويّ بين كلّ ما تقدّم، وصلنا إلى أنّه لا يجوز للمرأة المشاركة في مجلس الشورى؛ و اعتماداً على الشواهد، بان بشكل قاطع أنّ الصحيح هو ما ذهبنا إليه.

و للّه الحمد، فقد أثّرت هذه الرسالة بما ينبغي كما أسلفنا، و لم يُقدم أحد على الردّ عليها، إذ لم يطرق سمعنا أنّه قد كُتِب موضوع مخالف لها ولو بجملة واحدة عَبر جميع وسائل الإعلام المختلفة، لوضوح مطالبها، و لأنّ جميع أسانيد الأدلّة و الشواهد المذكورة متينة، و كذا كتابتها و بحثها الفقهيّ و الاصوليّ، مضافاً إلى البحث القرآنيّ المتعلّق بها، و لا يمكن لأيّ مسلم حين مراجعته لهذه الرسالة توجيه أيّ اعتراض على ما جاء فيها، لاعتمادها على تلك المصادر المحكمة؛ اللهمّ إلّا أن يكون ممّن لا يقبلون القرآن! أمّا مَن يعتقد بالقرآن و يُصَدِّق بالنبيّ و يقرّ أنّ هذا الكلام كلامه، فلا يبقى له مجال لإنكار ما جاء في الرسالة، و لهذا السبب كانت مؤثّرة جدّاً؛ و هكذا أخذت مسارها و دخلت باب النصوص الفقهيّة على ما كنتُ أتوقّع.

نحن نكتبُ شيئاً و لا نحسب أنّه ذا أثر، ثمّ تنبع فيه عين الحياة فيجري رويّاً! فممّا لا شكّ فيه أنّها إرادة الله و مشيئته؛ و يشهد الله أنّيّ ما كتبت شيئاً إلّا و أروم فيه عظمة الإسلام و إحقاق الحقّ و الدفاع عن حقوق المظلومين، و إظهاراً لحقيقة الإسلام، و الله على ما نقول وكيل.

اقتراح الكتابة حول ولاية الفقيه‌

كان ابن اختي الفاضل سماحة السيّد عبدالصاحب (السيّد علي أكبر الحسيني) قد سألني في وقت ما: خالي العزيز! لماذا لا تدوّن المواضيع