وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

القطعيّة، و لا مجال حتّى للفقيه من أن يجعل حكماً من عنده.

تأليف كتاب «رسالة بديعة»

و من المسائل الاخرى المثارة في تلك الفترة التي تزامنت مع انعقاد جلسات مجلس الخبراء، أنّه طرق سمعنا تحرّك القاضيات اللاتي كنّ في عهد الطاغوت للتجمّع في طهران و القيام بحركة منظّمة، حيث تركّزت خطبهنّ على سؤال: لماذا لا تكون المرأة قاضية؟ و أجابت بعض الصحف على تساؤلهن، ولكن ليس بذاك القدر الشافي و المتقن؛ حيث قيل بأنّ مجلس الخبراء بصدد إصدار قرارات يسمح بموجبها للنساء لترشيح أنفسهنّ لنيابة المجلس بل قد يُصبحن برتبة قائم مقام أو محافظ أو رئيس جمهوريّة. و لهذا السبب شرعتُ في تأليف كتاب «رسالةٌ بديعةٌ» باسم‌ {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ}، و عكفتُ على إتمامه لمدّة خمسة أسابيع، حيث بدأتُ به في اليوم الثامن من شوّال، و انتهيت منه في الخامس عشر من ذي القعدة، و لأهمّيّة الموضوع و الظرف و اختزالًا للوقت، فقد طبعته على ما هو بخطّ يدي دون تنضيد بالحروف الطباعيّة.

و قد تجلّى في هذه الرسالة جيّداً أنّ عنوان نائب في المجلس لا يعني النيابة بل الولاية، كما أنّ هذه الولاية ليست ولاية شخصيّة، بل ولاية عامّة، و القانون يعطي لنوّاب المجلس هذه الولاية التي هي أقوى بكثير من الولاية الشخصيّة، فلا يتعلّق أصل الكلام بالنيابة، ليقال إن بإمكان أيّ شخص سواء كان رجلًا أم امرأة أن ينوب عن آخر بغضّ النظر عن الجنسيّة؛ لا، فالمسألة ليست كذلك.

و بعد أن أتممت المباحث أتيتُ في آخر الرسالة بالكثير من المطالب التأريخيّة و الوثائقيّة من سيرة رسول الله و الأئمّة و الآيات القرآنيّة و الشواهد التي لا تدع أيّ مجال للشكّ و الشبهة. و تطرّقت في الأثناء إلى مسألة ولاية الفقيه، و قدّمتُ فيها أدلّة لم يأتِ بها لحدّ الآن عالم من علماء