وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

لم تنتهِ بعد و لم يصدر إقرار حاكميّة ولاية الفقيه، و ما دامت الولاية غير ثابتة بعد، فليس له أكثر من الإشراف على الامور.

و أخيراً، و على مشارف تشكيل مجلس الخبراء لإعادة النظر في الدستور، ارتأى بعض الرفقاء في طهران بأن يأخذ رسالة مسوّدة الدستور، مضافاً إلى «رسالة جديدة في بناء الإسلام على الشهور القمريّة» و «رسالة بديعة، في تفسير آية: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ} فيضعها بين أيادي اولئك السادة ليكونوا على اطّلاع بما فيها، و ليتحمّلوا أعباء المسؤوليّة الإلهيّة أثناء قيامهم بإعادة النظر في الدستور، لأنّ معنى إعادة النظر، هو: عدم واقعيّة و إلهيّة تلك القوانين المصادق عليها مائة في المائة؛ إذ من موادّ هذا الدستور الفصل بين السلطان الثلاث، و هي: السلطة القضائيّة، السلطة التنفيذيّة، و السلطة التشريعيّة، و مبنى الفصل مستمدّ من دستور الكفر، و هو ما أقرّته الثورة الفرنسيّة الكبرى على ما جاء به مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» في موقفه أزاء التعدّي و الظلم الحاصل المتجسّد في قوله: ليس من الصواب تسليم زمام الامور لشخص واحد جائر، و لابدّ من فصل السلطات، و أن تكون لكلّ سلطة استقلاليّة تامّة غير مرتبطة بباقي السلطتَين الاخريَين.

و هذا ليس بجديد، فلفصل السلطات سابقة تأريخيّة عند بعض حكماء اليونان، حيث كانوا يفصلون هذه السلطات الثلاث عند تشكيل الحكومة.

أمّا في الإسلام فلا يقال بالفصل بين السلطات، فحكم الوليّ و الحاكم جارٍ على كافّة الأصعدة، و الوليّ يقف على رأس السلطات التنفيذيّة و القضائيّة و التشريعيّة، كما أنّه لا يوجد في الإسلام تشريع للقوانين، بل إن الجاري هو بيان الأحكام، و إنّه لا حاكميّة لغير القرآن و أحكام رسول الله‌