وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

كانت الغلبة لآراء المنافقين المندسّين أو آراء الوطنيّين و ما إلى ذلك، ثمّ يُسَنّ الدستور عموماً على آراء اولئك الأفراد.

و لذلك فقد رفض آية الله الخمينيّ مسألة تشكيل مجلس المؤسّسين، و قال: ينبغي اجتماع عدد معيّن من أهل الخبرة خلال مدّة معيّنة على أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر ليفصلوا في المسألة. و لم يكن ثمّة مجال للتآمر و المعارضة مِن قِبَل الأحزاب المناوئة و المنافقين؛ و بطبيعة الحال فقد تسلّل إلى مجلس الخبراء بعض الأفراد غير المرغوبين المعروفين من خلال آرائهم، و كان هؤلاء منزعجين، و من المخالفين لمسألة ولاية الفقيه، ولكن و بحمد الله كانت الغلبة للفئة الاخرى.

مسوّدة الدستور و نظرة المؤلِّف فيها

كان ينبغي على الخبراء أن يدوّنوا الدستور، و هم من أفراد الامّة من أهل الفهم و التعقّل و التجربة، و تمييز السليم من السقيم، و كان لابدّ لهم أوّلا من كتابة مسوّدة الدستور و عرضها على مجلس الخبراء للتصويت على موادّها.

و حين نُشرت مسوّدة الدستور في الصحف؛ ألقيتُ عليها نظرة إجماليّة، فرأيتها سيّئة جدّاً، و ليست إسلاميّة؛ قلتُ: عجباً! لماذا صيغت بهذه الكيفيّة؟ و مَن الذي كتبها؟ علماً أنّ كاتب مسوّدة الدستور لم يدرج اسمه عليها. و قد قيل عنها: إنّها ليست أكثر من مسوّدة، ولكنّ الصحف قد تناولتها بالتأييد على الرغم من عدم صلاحيتها مطلقاً، فهي لم تتطرّق حتّى لعنوان واحد يحمل اسم التشيّع، بل اقتصرت على تعريف الحكومة بحكومة الإسلام فحسب، و لم تحمل أيّ عنوان للتشيّع بأيّ وجه من الوجوه، كما لم تتطرّق جميع صفحاتها لمسألة ولاية الفقيه، بل انحصر حديثها في مجلس الشورى الوطنيّ، و فصل السلطات الثلاث، و نفس مسائل العهد الطاغوتيّ في صور و عبارات اخرى.