وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

بمباحثة فقهيّة، لبيان وجوب صلاة الجمعة، هل هو تعيينيّ أو لا؟

و قلتُ للمرحوم الشهيد المطهّريّ: إذا ذهبتُم إلى قم و التقيتم آية الله الخمينيّ، فقولوا له: إن الطهراني عنده عشرين مادّة يرى ضرورة طرحها عليكم.

إحداها: هي الوجوب العينيّ التعيينيّ لصلاة الجمعة. فآية الله الخمينيّ من الفقهاء، و قد حضر دروس آية الله سماحة الحاجّ الشيخ عبدالكريم الحائريّ و دروس آية الله البروجرديّ، و لربّما درس صلاة الجمعة لعدّة دورات. و ليس ثمّة شبهة اليوم في وجوب صلاة الجمعة التعيينيّ العينيّ على ضوء تلك الموازين الكلّيّة، و عليه بمباشرة أداء صلاة الجمعة.

المسألة الثانية: مسألة زواج الشباب و الشابّات.

أرى أنّه لابدّ من تعميم تزويج الشابّ حال بلوغه سنّ الخامسة عشر من عمره في جميع أرجاء البلاد. و على الدولة أن تضع برنامجاً شاملًا و منظّماً، تُقدِّم فيه غرفة صغيرة لكلّ مَن يُقْدِم على الزواج في هذه السنّ، فيتمتّع الجميع بحياة مستقرة، كلٌّ حسب موقعه و مجال عمله، فالكاسب يبقى على كسبه، و الفلّاح في مزرعته، و العامل في عمله، و التلميذ في دراسته، و يُعطى لكلٍّ واحد من هؤلاء تسهيلات للزواج، و يبقى الطالب يزاول دراسته، إذ أين العيب في أن يكون للجامعيّ زوجة؟ فليذهب للجامعة لتكملة مشواره الدراسيّ و ثمّة زوجة تنتظره في بيته، فالجامعيّ المتزوِّج كالجامعيّ الأعزب الذي حين يعود إلى منزله يرى والديه باستقباله، و غذاءه مُعدّاً، بفارق أن المتزوِّج يتناول طعامه مع زوجته ثمّ يذهب لوظيفته. فلابدّ من تعميم الزواج المبكّر للشباب و الشابّات في أوائل بلوغهم في كافّة أرجاء البلاد.