وظيفة الفرد المسلم‌ في‌ إحياء حكومة‌ الإسلام

و لا يصدق في ظلّ حكومة الإسلام إطلاق اسم «جريمة» على كثير من الممارسات التي كانت تعدّ جرائم في العهد الكافر.

فالذين كانوا يحملون عناوين مدير الماليّة أو قائد الجيش و ما شابه، كانوا يمارسون أعمالًا مخالفة لقانون الإسلام، و هم مجرمون يجب محاكمتهم، في حين أنّ قانون الكفر لا يتعرّض لهم، بل يُطلق لهم العنان فيما يمارسونه.

أمّا اولئك الذين ثبت عليهم إجرامهم، سواء في العهد البائد أم في عهد حكومة الإسلام، أي أصحاب الملفّات الجنائيّة كالقاتل أو السارق، أو ثبوت أخذ الرشوة على مدير الماليّة، أو ارتكاب القتل العمديّ من قبل قائد الجيش؛ فينبغي أن يحاكموا على ما جنت أيديهم.

أمّا بخصوص صلاة الجمعة، فقد قال آية الله الخمينيّ: لا؛ إن عقيدتي في صلاة الجمعة أنّها غير واجبة، بل بنظري أنّ وجوبها حتّى في زمان رسول الله تخييريّ.

و لا أذكر تماماً هل قلتُ له هذه الجملة أو لا فقد كان في نيّتي أن أذكرها له و خلاصتها أنّني أردت القول: أقيموا صلاة الجمعة لأربعة جُمَع متتالية، و عندها ستعلمون هل هي واجب عينيّ أو لا!

يعني أنّكم ستلمسون الفوائد الكثيرة المترتّبة على إقامتها بحيث تجعلكم تعيدون النظر في أمرها.

و أمّا بخصوص العفو العامّ، فقد قال: إن حكومة الإسلام كانت و لا زالت في كِلا العهدين، سوى أنّ قوانين الإسلام في عهد الطاغوت كانت معطّلة عمليّاً، و يجب على جميع هؤلاء أن يُحاكموا على أساس القانون الإسلاميّ؛ و ليس ثمّة من معنى للعفو العامّ.

و أخيراً، فالوقت لم يسمح لنا لإتمام الحوار بسبب دخول عائلة