
وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام
مجموع مطالب هذا الكتاب التي جاءت على أساس الحقائق التأريخية على هيئة دروس ستة، من إنشاء سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه للفضلاء من طلاّب مدينة مشهد المقدسة، وبجمع وتنظيم أحد الفضلاء. وبعض عناوين مطالب هذا الكتاب عبارة عن: لزوم تشكيل الحكومة وإعداد مقدماتها، العلاقات الأكيدة للمؤلّف مع القائد الكبير للثورة سماحة آية الله الخميني قدّس سرّه في تشكيل حكومة الإسلام، سجن آية الله الخميني والنشاط الحثيث للمؤلّف في تخليصه من الإعدام، جريان معاهدة النقض القنصلي (كابيتولاسيون)، نصّ رسالة سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه حول مسودّة القانون الأساسي إلى آية الله الخميني واقتراحاته العشرون إلى القائد الكبير للثورة بواسطة المرحوم الشهيد آية الله الشيخ مرتضى المطهّري، مع صورة كيفيّة تشكيل ثمان عشرة لجنة مختلفة الأثر في الجمعيّة الإسلاميّة لمسجد القائم في طهران.
وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام
112مطبّقة؛ و إيّاكم أن تقولوا: القرآن و الإسلام في خطر!
الثالث: موضوع الصهيونيّة و إسرائيل؛ فحذارِ أن تهاجموهما. انتقدوا مَن تريدون، و أيّ نهج تشاؤون، ولكن لا تتعرّضوا للصهيونيّة بسوء.
و قد تشدّدوا في هذه الامور الثلاثة، أي أنّ كلّ مَن يذكر اسم الصهيونيّة أو إسرائيل بلسانه فسيتعرّض إلى الأخطار؛ كما إذا قال شخص ثلًا: القرآن في خطر، فسيسحق بشدّة و عنف، حتّى حصل اغتيال منصور الذي سبق أن تحدّثنا عنه.
فحادثة اغتيال منصور كما قدّمنا قد أدّت إلى أضرار فادحة، و لم تكن العمليّة في الواقع دفاعاً في قبال الكفر، بل أدّت إلى إزالة شخص، و سرعان ما حلّ مكانه شخص آخر أشدّ وطأة؛ و لم يحصل عنها إلّا تغيير أشخاص و وجوه مع بقاء الحكومة على ما كانت عليه.
إمضاء الامتيازات الأجنبيّة و موقف آية الله الخمينيّ
لقد تمّ تطبيق الامتيازات الأجنبيّة۱ في دولة منصور بشكل سرّيّ مهول، إذ كان مجلس الشيوخ معطّلًا، فَدُعِيَ إلى جلسة طارئة، و تمّ التصديق عليه في الساعة الثانية عشرة ليلًا، ثمّ تمّ التصديق عليه في مجلس الشورى، على أن يتمتّع جميع مستشاري الجيش الأميركيّ بالحصانة و إعفاءهم من الخضوع للضوابط القانونيّة الجارية في إيران.
جرى ذلك بشكل سرّيّ في المجلسَين، و مارست جميع وسائل
- الامتيازات الأجنبيّة: عبارة عن امتيازات كان يتمتّع بها رعايا بعض الدول الغربيّة في مناطق معيّنة من العالم و لا سيّما الشرق الأوسط و آسيا، و كان يسمح بموجب هذه الامتيازات لتلك الدول الغربيّة بإقامة محاكم خاصّة بها في أراضي الدول الاخرى لكي تحاكم رعاياها المقيمين في تلك الأقطار الأسيويّة أو الأفريقيّة. (م)
