ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

(وَقَي يَقي وِقايَةً و وَقْياً و واقيَةً و وَقَّي) فُلَاناً: صانَهُ وَ سَتَرَهُ عَنِ الأذَى. (تَقَى يَتْقي تُقىً و تِقاءً و تَقيَّةً) بِمَعْنى اتَّقَي. (اتَّقَي اتِّقاءً وَ تَوَقَّى تَوَقِّياً) فُلَاناً: حَذَرَهُ وَ خافَهُ؛ تَجَنَّبَهُ.

فدار التقيّة: هي الموضع الذي يجب على الإنسان فيه أن يأخذ حذره، و يحفظ نفسه من شرّ العدوّ؛ و لا تقيّة عند ما يكون الإمام العادل هو الماسك للسلطة، و كلّ دم يسفك بأمره فهو دم مسفوك في محلّه، و ليس من موضع تقيّة و إن حكم بقتل جميع الكفّار؛ أي ليس موضع حفظ دم. و يكون عاصياً كلّ مَن تصرّف بخلاف قول الإمام العادل. و أمّا إذا كانت السلطة بيد الحاكم الجائر الذي لا تكون أوامره صادرة على أساس الحقّ، و كثيراً ما تصدر منه أوامر مخالفة للشرع، بل على الأغلب تكون كذلك (و الأصل أنَّ وجود الحاكم الجائر أمر مخالف للشارع). و على هذا، تكون الدماء المسفوكة قد سفكت على غير حقّ، و إن كانت دماء الكفّار و المشركين، إذ لا يكون سفك دماء الكفّار صحيحاً إلّا بأمر الحاكم العادل. و لا يحقّ للحاكم الجائر أن يقتل الكافر، لأنَّ الدار دار تقيّة، أي الدار التي يجب أن تُحفظ فيها الدماء.

يقول الإمام للمأمون: "لا يجوز قتل أيٍّ من الكفّار في دار التقيّة، إلّا أن يكون ذلك الكافر قد قَتَل شخصاً فيُقتل قصاصاً، أو تعدّي على مسلم فيُقتل عند ذلك، وَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ، فإنَّما يجوز قتل الكفّار عند ما لا يكون ثمّة خوف على النفس، و إلّا جاز قتلهم. و كذلك لا يجوز أكل أموال المخالفين و غيرهم تحت لواء الحاكم الجائر".

فوجوب التقيّة يكون في دار التقيّة حيث وجود الحاكم الجائر هناك؛ بحيث إذا لم يتَّقِ المرء، فإنَّه يُعَرِّض دمه و عرضه و جميع ما يمت إليه إلى الهلاك. فعندئذٍ يكون حفظ الدم في مرحلة كهذه من الواجبات. و لو حلف‌