ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج4
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
الترتيب:
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج٤
17أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
البحث المهمّ الذي يجب أن يُطرح هنا هو: هل أصل تأسيس الحكومة الإسلاميّة و تصدّي الوليّ الفقيه أمر لازم أو لا؟ و هل إقامة ولاية الفقيه واجبة على المؤمنين و المسلمين؟ و أ ليس هناك محلّ لتعيين حاكم الشرع في زمان الغيبة حيث يكون الإمام المعصوم في حالة استتار؟ و هل يختصّ هذا الأمر بالإمام المعصوم عليه السلام؟ و هل يُعدّ التصدّي لمقام الإمامة و الآمريّة و الولاية من قبل أيّ كان في زمن الغيبة غصباً لمقام الإمامة و الوصاية و الخلافة؟ و بناءً على هذا، فهل يكون تأسيس الحكومة بأيّ نحو كان إقامةً لحكومة في مقابل حكومته، و ولايةً في مقابل ولايته؟ و أن ليس هذا الأمر غير مستحسن فحسب، بل هو أمر مذموم أيضاً، لأنَّه غصب لمقامي الخلافة و الوصاية.
و لذا، فقد قال الكثير من الأخباريّين إنَّه لا ولاية في زمان الغيبة، و يجب ألَّا تقام الحدود، و إنَّ إقامة صلاة الجمعة حرام كذلك. كما شكّك