ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

طرف واحد تفضّلًا منه و توسّعاً. فجعل جزاء عباده في التزامهم بأوامره زيادة الثواب و سعة الرحمة، أي ألزم نفسه أن يتفضّل عليهم.

و هذه الجملة في غاية الروعة و الشموخ، فلم يقل أمير المؤمنين: إنَّ الله قد جعل لعباده استحقاقاً على نفسه بأن يمنحهم الثواب أو الأجر، بل قال تأدّباً: "وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ ..." أي أنَّه مع أنَّ كلامنا في حقوق الطرفين و استحقاق كلّ منهما على الآخر لكنّه لم يستعمل لفظ الاستحقاق هنا تأدّباً؛ فقال: "وَ جَعَلَ جَزَاءَهُم عَلَيْهِ ... ."

و خلاصة المطلب و زبدته: أنَّ الله تعالى مع عظمته و قدرته و كماله و جامعيّة صفاته و جماله و جلاله إذ أوجد الموجودات و المخلوقات و العباد و أخرجها من كتم العدم إلى الوجود، مع أنَّها لا شي‌ء محض، و مع ذلك فقد جعل لهم حقّاً بنحو لو أطاعوه فإنَّه يمنّ عليهم بجزيل الثواب و مضاعفة الجزاء و الأجر.

"ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ؛ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأ فِي وُجُوهِهَا، وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إلَّا بِبَعْضٍ".

(أي يوجد بين الناس أيضاً مَنْ لَهُ الحَقّ و مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ).

و من شدّة عدله و سعة قسطه جعل جميع هذه الحقوق متكافئة و متساوية، و في كلّ موضع جعل فيه حقّاً لأحد استوجب ذلك حقّاً للآخر عليه بمقداره. و قد أوجب هذه الحقوق المتساوية و المتكافئة بشكل تامّ من دون أيّ ظلم على جميع مَنْ لَهُ الحَقّ و مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ وفقاً للقسط و العدل.

قيام مناهج الدين بمراعاة حقوق الوالى و الرعيّة

"وَ أعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الحُقُوقِ حَقُّ الوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوَالِي. فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى‌