ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

يقطع لا يميّز بين الصديق و العدوّ، و لا يلاحظ زيداً أو عمراً و لا الخصوصيّات و الإمكانات، أو الرئاسة و المرءوسيّة، و الحاكميّة و المحكوميّة. فالحقّ حقٌّ و سيف قاطع).

و لو كان لأحد أن يجري له الحقّ و لا يجري عليه لكان ذلك مختصّاً بالله سبحانه و تعالى دون خلقه، لأنَّ الله بيده القدرة على جميع عباده، و حكمه الكلّيّ جارٍ في جميع مراتب القضاء و القدر. و هو يجري وفق العدالة و الحقّ في جميع الظروف و الماهيّات و الشبكات المترتّبة و المختلفة لنزول الحكم الكلّيّ الإلهيّ (و بما أنَّ الله تعالى قاهر و قادر، و بما أنَّ قضاءه في صروف مجاري الأحكام على العدل؛ لذا، فهذا الحقّ يختصّ بالله دون العباد. أي أنَّ الحقّ من طرف واحد و ليس من طرفين، فللّه تعالى على خلقه الحقّ، بينما ليس للخلق حقّاً على الله، لأنَّ قدرة الله نافذة و قاهرة. و عليه، فحقّه الأصيل يقضي على كلّ حقّ متوهّم، فلا يبقي ثمّة شي‌ء غير المتوهّم. و حيث إنَّ أحكامه تجري في مجاري عالم الإمكان وفقاً للعدالة تكويناً و تشريعاً، فالحقّ يختصّ به، و ليس ثمّة ظلم أو شائبة ظلم أو توهّم ظلم ليطلب منه الخلق استحقاقاً لأنفسهم).

و مع ذلك، فلم يجعل الله تعالى الحقّ هنا من طرف واحد، بل جعل لعباده على نفسه حقّاً. فالحقّ الذي له على عباده هو أن يطيعوه، و جعل جزاء عباده على نفسه زيادة الثواب تكرّماً و تفضّلًا و توسّعاً بنحو يوجب زيادة الرحمة و النعمة منه تعالى.

أي أنَّ الله حقّ و متحقّق بالحقّ أيضاً إلى درجة أنَّه مع كونه هو الذي أوجد مخلوقاته، فهم مخلوقون و عابدون له و متّصفون بالعبوديّة المطلقة بالنسبة إلى ساحته المقدّسة، و لا يَعْدُون كونهم تجلّياً و ظهوراً له، و وجودهم و عدمهم بيده. و مع هذا، فلم يرد الله تعالى أن يجعل الحقّ من‌