ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

فيقول الإمام عليه السلام: إنَّ من يتولّى أمر الناس بمنزلة العمود للخيمة، لكنَّ إمارته على الناس بحكم الخيمة. و من المحال أن يتحقّق إصلاح و تقويم الناس إلّا باستقامة ذلك الشخص. و من المحال أن يتمكّن إنسان من إقامة العدالة الاجتماعيّة بين الناس قبل أن يكون هو نفسه طالباً للعدالة بشكل واقعيّ و ممتلكاً لروح العدل. كما أنَّه من المحال أن يتمكّن إنسان من أن يجعل الناس مصلّين من غير أن يكون هو من المصلّين قبلهم. أو أن يُلجئ الناس إلى الجهاد من غير أن يكون هو من المجاهدين في سبيل الله. أو أن يعرِّف الناس بالقرآن و بتعاليمه قبل أن يفهم هو نفسه القرآن و يعمل به.

يقول الإمام عليه السلام: إنَّ من يتولّى أمر الناس في حكم عمود الخيمة، و من المحال أن تظلّل هذه الخيمة الناس قبل أن يُقام عمودها هذا.

على الفقيه الحاكم أن يطالع باستمرار عهد الإمام لمالك الاشتر

عند ما أراد أمير المؤمنين عليه السلام إرسال مالك الأشتر إلى مصر، كتب له كتاباً، و قد بيّنا فيما سبق شيئاً قليلًا منه، و هو يحمل في الواقع صفة برنامج و نهج عمليّ لمالك. و لكنَّ معاوية قد اغتال مالكاً قبل أن يصل إلى مصر و يطبّق هذا الدستور و النهج. أي بواسطة أحد غلمان عثمان أو عمر ممّن كان يرافق مالكاً في السفر، و اتّبع معه طريقة التعارف و المودّة و الخلوص، و تظاهر له على أنَّه من خواصّه الخصّيصين به، و قبل أن يصل مالك إلى مصر وضع له سمّاً في العسل و أطعمه إيّاه، فاستشهد مالك في ذلك المكان. ثمّ وقع هذا الكتاب بِيَدِ بني اميّة و جعل بنو اميّة سواء في مصر أم في المغرب (الأندلس) هذا الكتاب برنامجاً عمليّاً لهم و نسبوه إلى أنفسهم. و بعد ما انتهت حكومة بني اميّة في المغرب (الأندلس)، و جاء هذا العهد إلى هذه المنطقة عُرِفَ سرّ الأمر و منشأ القضايا و منطلقاتها و مخارجها، ذلك و إن قوّضت حكومة بني اميّة في المشرق من قبل بني‌