ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

فمَن هو الرئيس الجيّد؟

إمَّا أن يكون الفقيه العالم و العادل و أفقه الامّة أو غيره. فإن كان غيره لزم تفضيل المفضول على الفاضل، و هو غير صحيح. و عليه، فينحصر في الأوّل.

و قول ابن أبي الحديد: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي فَضَّلَ المَفْضولَ عَلَى الأفْضَلِ، كلام خاطئ جدّاً؛ فالله تعالى لن يرجّح المفضول على الأفضل أبداً. فترجيح المفضول على الفاضل حكم شريعة الغاب. و إنَّما رجّح المفضول على الأفضل في سقيفة بني ساعدة، حين ابتعدوا عن حكم الله و خضعوا لشريعة الغاب! فحكم الله هو ترجيح حكم الأفضل على الفاضل عقلًا و فطرة. و تفسير ذلك: أنَّ احتياج المجتمع لرئيس من المسلّمات، مع كونه أفضل الأفراد، و لا تعني ولاية الفقيه شيئاً غير هذا.

و ليست هذه المسألة بتلك الدرجة من التعقيد ليعسر و يشقّ علينا فهمها و التعامل معها؛ فهي تعني رجوع الإنسان إلى مرجعٍ بحيث يتكفّل اموره الدينيّة و الاجتماعيّة بأفضل وجه من خلال رجوعه إلى الفقيه الأعلم و الأتقى و الأفضل. و هذا هو معني حكومة الفقيه و حكومة الإسلام. و حاكم الإسلام هو الشخص الذي يكون حكمه نافذاً على الإنسان، سواء كان نفوذ حكمه في زمن التقيّة و عدم تأسيس الحكومة الإسلاميّة، أو في زمان الظهور و بسط يد حاكم الشرع و عدم التقيّة. إذ تارة يبايع الناس الحاكم بشكل علنيّ، و يقوم الحاكم بتعريف نفسه إلى الملأ، فهذا يكون ظهوراً. و أمّا في حال عدم الإعلان، فتلك هي التقيّة.

و على كلّ تقدير، فيجب أن يكون الحكم بيد أعلم الامّة و حسب، بما يترتّب عليه إقامة تلك الحكومة و مقارعة الظلم، و إحقاق حقوق المظلومين، و ردع الأعداء و الظالمين، و حماية حدود المسلمين و قضاء