ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

وَ جَلَّ"، و ما شابه ذلك ممّا هو محلّ بحثنا، فيجب أن يُفسَّر مدلولها على أساس إرجاعها إلى المحكمات.

أوضحنا في الدروس السابقة أنَّ المقصود منها هو ليس عدم القيام أبداً و بشكل مطلق، و إنَّما المقصود هو عدم القيام في موارد خاصّة، و حيث يكون القيام خلاف أئمّة الحقّ عليهم السلام، أي بخلاف منهجهم و خطّهم و إرادتهم. و أمّا إذا سار في منهجهم و مسلكهم فلا ينبغي القول عندئذٍ إنَّه قد مُنع عن هكذا قيام؛ لأنَّ آيات القرآن و الأخبار الكثيرة المتواترة المستفيضة (بالتواتر المعنويّ) تفيد: على الإنسان الوقوف ضدّ الظالم، و أخذ حقّ المظلوم، و عدم الخضوع لولاية الكفّار؛ و أنَّ حقيقة الإسلام ترتبط باستقلال الإيمان و الخروج عن زيّ عبوديّة الكفر.

و هذه المسائل ليست واحدة أو اثنتين بحيث يمكن للإنسان أن يغضّ النظر عنها بسهولة، خصوصاً مع حثّ القرآن و أخبار أهل البيت و بناء أصل ولاية الفقيه عليها. و كما ذكرنا أيضاً فولاية الفقيه أمرٌ عقليّ، أي بعد أن علمنا أنَّه لا بدّ لكلّ جماعة لأجل استمرارها من رئيس، و إن كانت بعيدة كلّ البعد عن الحضارة و المدنيّة، بل و إن كانت تلك الجماعات من الحيوانات أيضاً، علمنا أن وجود الرئيس لكلّ جماعة أمرٌ فطريّ. و على هذا فلا يمكن للّه العليّ الأعلى أن يترك جماعة تعيش فيما بينها من دون رئيس و مدبِّر. و الإنسان مدنيّ بالطبع، و لا مفرّ له من العيش مع أخيه الإنسان تحت إدارة واحدة تجمع شتات و تفرّق الجميع. و حينها، فلا بدّ للوليّ من أن يكون: أفضل و أحسن و أطهر و أعقل و أعلم و أقدر أبناء ذلك المجتمع، بحكم العقل. و هذا هو معني ولاية الفقيه.

و على هذا، فلا يمكن لهذه الطائفة من الأخبار أن تمنع من وجود الرئيس، إذ لا بدّ لكلّ مجتمع من رئيس.