ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

مُعِيناً لِعَدُوِّنَا فِي حَبْسِ حَقِّنَا وَ الإشَاطَةِ بِدِمَائِنَا،^۱ وَ مِيتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".

أي أنَّ قلب الإنسان لا يطمئنّ للأحكام التي يصدرها، بل يظلّ في حالة اضطراب، لأنَّه لا يعرف الحكم الذي يصدره أ هو حقّ أم باطل. فهل يكون أمره بالقتل هنا أو بالضرب هناك أو بالأسر أو بقطع الرقاب. أو أخذ الأموال واجب التنفيذ أو لا؟ فهذا الإنسان غير مأمون، و القلب لا يشعر بالأمن و الاطمئنان من حكمه، لما عُرف عنه من مخالفة الشرع في أحكامه. فالجهاد معه إذَن ليس جائزاً.

لا يخرج المسلم في الجهاد مع مَن لا يكون مأموناً في حكمه، و لا ينفّذ أمر الله في الغنائم، إذ يجب تقسيم الغنائم بما أمر الله، لا حسب مزاج الشخص؛ و المسلم لا يستطيع أن يُشارك في جهادٍ كهذا. و لو شارك المسلم في جهاد مع من يحكّم مزاجه، يكون قد أعان عدوّنا في حبس حقّنا و سفك دمائنا. و عليه، فقتله و هو بتلك الحال ميتة جاهليّة.

خبر «تحف العقول» حول حرمة سفك دم الكفّار في دار التقيّة

الخامس: وَ خَبَرِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةِ، المَرْويِّ عَنْ «تُحَفِ العُقُولِ» عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ في كِتابِهِ إلَى المَأمونِ: وَ الجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إمَامِ عَادِلٍ؛ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أحَدٍ مِنَ الكُفَّارِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ إلَّا قَاتِلٌ أوْ بَاغٍ؛ وَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ. وَ لَا أكْلُ أمْوَالِ النَّاسِ مِنَ المُخَالِفينَ وَ غَيْرِهِمْ. وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ؛ وَ لَا حَنْثَ عَلَى مَنْ هَلَكَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.

دار التقيّة: هي الدار التي تكون السلطة و الأمر و النهي فيها بيد الحاكم الجائر. فعلى الإنسان في هذه الصورة أن يحفظ دمه. فالتقيّة تعني الحفظ: