ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

على فرقه و يشقّ رأسه في المحراب، يقول: ضربة بضربة، لا تأخذوا أحداً آخر، لا تضعوا أيديكم على سيوفكم و تقولوا بين القبائل: قُتِلَ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ و تعملوا سيوفكم بالناس! و حتّى الذين كانوا متعاونين مع ابن ملجم كالأشعث بن قيس و وردان و شبيب، نراه لم يقتلهم أو يأمر بقتلهم، لأنَّ لهؤلاء جزاء آخر، إذ إنَّهم أعانوا القاتل دون المشاركة في التنفيذ، و هذا له حكم آخر.

من ذا الذي يستطيع الالتزام بهذا الحكم؟! فالحاكم بين اولئك أنَّه فيما لو قتل لهم واحد فسيقتلون بدله من غير القاتل، متعلّلين بأنَّ هؤلاء كانوا متعاونين مع القاتل، بخلاف حكم الإسلام المستمدّ من قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌^۱. فلا يصحّ قتل نفسين مقابل نفس واحدة، و على المتولّي لزمام الامور أن يعمل وفق السنّة الإلهيّة، و أن لا يتأثّر بالأهواء و الآراء و الأفكار، و لا تهزّه أو تجعله ينزلق، بل عليه أن يعمل وفق قانون الله. و عند ذلك يكون أمير المؤمنين، بينما يكون الآخرون معاوية.

إنَّ على والى الحكومة و الولاية الذي هو أعلم و أبصر و أفقه أبناء الامّة أن يكون مرتبطاً بعالم الغيب، و عليه ألّا يغفل أو ينقطع ارتباطه بالسماء، و ألّا تجذبه المراجعات و ضجيج عالم الكثرة و غوغاء الأهواء و الأفكار و النظرات إلى أيّة جهة، فيقوم بتحصيل حقائق ذلك العالم في الليالى بقدم ثابتة في محراب العبادة و يحفظها، ليستفيد في النهار من تلك الذخيرة في عالم الكثرة. {إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا ، إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا}.^٢